اصدر الدكتور عبد الله ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى بيانا حول مشروع محطة التحلية المنوي اقامتها جنوب غرب مدينة دير البلح وذلك في ظل ما صدر من مغالطات من قبل بعض الجهات التي تحدثت عن تدشين المشروع والانتهاء من المرحلة الاولى والدخول في المرحلة الثانية حسب البيان.
وجاء في البيان الصادر عن مكتبه وحتى لا تكون هناك التباسات وبعيداً عن المناكفات والتجاذبات بشأن أرض المحطة فإن الأرض المخصصة لمحطة التحلية ومساحتها 80 دونم تقريباً تم اخلاؤها بشكل شبه كامل بعد جهود مضنية من قبل الاخوة هنا, ولكن لا زال يتواجد فيها أسرتان من عائلة العر وهم يطالبون بتوفير بديل لسكنهم.
واوضح أن ممولي مشروع محطة التحلية والتي رصدت له موازنة وقيمتها ستمائة مليون دولار قد اشترطوا وجود مصدر بديل للطاقة اللازمة لتشغيل محطة التحلية في ظل ازمة الكهرباء المتفاقمة وان مشروع محطة الطاقة البديلة هو جزء من انشاء المشروع وبالتالي مالم يكن هناك محطة لإنتاج الطاقة البديلة فلن يكون محطة للتحلية .
ولفت البيان إلى ان سلطة الأراضي بغزة كانت قد رشحت قطعة ارض بمساحة مائة دونم غرب خانيونس وصدر مرسوم رئاسي بتخصيصها وتسليمها لسلطة المياه لإنشاء محطة الطاقة الشمسية لصالح محطة التحلية .
واكد أن المطلوب من الكل الفلسطيني وفي المقدمة الاخوة في حركة حماس تحمل المسؤولية وتسهيل تسليم قطعة الأرض لإنشاء محطة الطاقة الشمسية اللازم لتشغيل محطة التحلية إلى سلطة المياه والتي بدورها ستقوم بتسليمها للجهات المانحة كجزء من مشروع محطة التحلية والذي يعتبر المشروع الاستراتيجي الاضخم الذي من شأنه التغلب على ازمة المياه في ظل التقارير الدولية التي تتحدث عن ان مياه غزة لم تعد صالحة للاستخدام الادمي .
واعتبر البيان ان محطة الطاقة هذه هي ملك للشعب الفلسطيني ولا يجوز لاحد أي كان الوقوف في وجه انشاءها بل إن الواجب الوطني يتطلب الدفع باتجاه تذليل العقبات وتسريع العمل لإنجاز هذه المشروع لما يمثله من اهمية لمليوني فلسطيني لا يجدون المياه الان, متسائلا كيف سيكون الامر بعد سنوات في ظل ازمة المياه التي يشهدها قطاع غزة .
وشدد البيان على ان الهدف هنا ترجمة هذا المشروع والتخفيف من معاناة الناس بعيداً عن محاولات البعض التعامل معها من باب المناكفات السياسية, مثمناً في الوقت ذاته كل الجهود والمساعي والمحاولات التي تهدف إلى تحويل هذا المشروع إلى واقع على الأرض بعد ان بات يمثل حلم لكل المواطنين .
