أكدت مصادر حكومية اردنية أن الأردن "يدرس الخيارات الديبلوماسية" في التعامل مع تطورات قضية حارس السفارة الإسرائيلية، التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان، "بناء على التزام إسرائيل بالمسار القانوني في القضية".
ولفتت المصادر إلى أن المسار القانوني في القضية القى بظلاله على توتر العلاقة الديبلوماسية بين الجانبين ما افضى حتى الآن إلى عدم عودة السفيرة الإسرائيلية وطاقم سفارتها إلى عمان.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الأردنية "أُبلغت وفقا للتقارير التي وصلتها ببدء الشرطة الإسرائيلية للتحقيق بالقضية، بناء على مذكرة المدعي العام الإسرائيلي، وانها تتابع تطور التحقيق بما يظهر الحقيقة ويحقق العدالة".
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قالت قبل يومين إن المدعي العام الإسرائيلي أمر الشرطة "بالنظر" في حادث إطلاق النار التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأضافت الوزارة، في بيان نشر أن المدعي العام الإسرائيلي "استخدم عبارة تشير إلى تحقيق أولي قد يتم تحويله إلى تحقيق جنائي إذا كان هناك مبرر"، وقالت "مع ظهور النتائج سيتم بحث خيار مطالبة السلطات الأردنية.. بتقديم الأدلة الإضافية للشرطة".
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قوله إن الأردن "يعتبر هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح، ويتوقع مواصلة العملية القضائية بما يتفق مع القانون الدولي المعني بتلك القضايا".
ولفت المومني إلى أن الحكومة تتابع قانونيا ودبلوماسيا حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور الدبلوماسية "لم يعلن عنها، وان الحكومة وضعت خطة قانونية للتعامل معها".
وكان مجلس الوزراء استمع الثلاثاء الماضي لعرض من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي حول آخر المستجدات المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية.
ولفت الصفدي إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حق المواطن الأردني، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادا للقانون الدولي الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول إلى العدالة الجزائية.
وجدد الصفدي يومها التأكيد على أن "لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الاردنية التي قضى ابناؤها في الحادثة وان الدولة الأردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة".
وأوعز مجلس الوزراء لوزير العدل، بان يتابع امر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى وان يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وان يتم تكييفها قانونيا بدقة والدفع بها الى القضاء.
وتم الايعاز بتشكيل فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الأمر والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.
يشار الى ان 78 نائبا كانوا وقعوا مذكرة نيابية طالبت بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وطرد السفيرة الإسرائيلية واستدعاء السفير الأردني لدى تل ابيب، ردا على جريمة الحارس الإسرائيلي بقتل الأردنيين.
"الغد"
