طالب 16 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، بأن تقود جهودا دولية لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة، لمشروع القانون الذي مررته اللجنة بشأن مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية والذي يقضي بتقديم مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة .
ووفقا لوكالة 'رويترز' فانه تم تعديل مشروع القانون الأصلي، سعيا لكسب تأييد أوسع، ليضع في الاعتبار الحاجة للمساعدات الإنسانية'. ويستثني مشروع القانون المعتمد، المساعدات لشبكة مستشفيات القدس الشرقية وينص على فتح حساب ضمان معلق بشرط تودع فيه أموال المساعدات، ويحدد خطوات تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذها حتى تستأنف المساعدات'، بحسب المصدر ذاته.
وقال السناتور، بوب كوركر، وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري وأحد رعاة مشروع القانون: " انا واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة.
واضاف في تصريحات صحفية : " على مجلسا النواب والشيوخ ان يقرا بكامل أعضائهما مشروع القانون ليتحول إلى قانون ساري المفعول.
يشار الى ان لجنة العلاقات الخارجية في واشنطن كانت قد مررت، أمس الخميس، مشروع قانون تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية 'إلا إذا أوقفت صرف ما وصفها مشروع القانون بأنها 'مبالغ مالية تكافئ 'منفذي أعمال عنف ضد مواطنين إسرائيليين وأميركيين'.
