عثرت الأجهزة المصرية المختصة في مصر على رؤوس وبقايا خمسة وعشرين حمارا مذبوحا داخل أحد المخازن بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة التابعة لمحافظة القاهرة.
وتم التحفظ على المكان وبقايا الحمير فيما أحيل مسؤول المخزن للنيابة التي تولت التحقيق.
وكانت جولة تفتيش مفاجئة قام بها مسؤولو الطب البيطري والتموين والشرطة المصرية كشفت الحمير المذبوحة في المنطقة المذكورة، وعثر على سيارة محملة بحمير حية يتم ذبحها داخل المخزن بالإضافة إلى خمسة وعشرين حمارا آخر جرى ذبحه كما عثر كمية من جلود الحمير.
وتَحظر مصر تداول لحوم الفصيلة الخيلية (خيول وبغال وحمير) بالأسواق، رغم خلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في هذه اللحوم، إلا أن جميع الوقائع التي يتم ضبطها تقع تحت طائلة جريمة "الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي".
ويعاقب القانون المصري على الجريمة سابقة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تجاوز خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (حوالي 560 دولارا أمريكيا) ولا تجاوز 30 ألف جنيه (حوالي 1670 دولارا).
وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات المصرية إنها تكثف حملات الرقابة على الأسواق لمنع تداول لحوم الحمير، تعتبر جمعيات (غير حكومية) معنية بمراقبة الأسواق وتوعية المستهلكين أن "جهود الرقابة لن تجدي نفعا في ظل ارتفاع أسعار لحوم الأبقار والجاموس بمصر".
"هاف بوست عربي
