تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استمرار تصعيد سلطات الإحتلال لإجراءاتها القمعية بحق المواطنين المقدسيين، عقب إنتصارهم التاريخي في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، حيث تواصل إغلاقها لعديد المناطق والأحياء في القدس، وتشن حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات الفتية المقدسيين، وكثفت من تواجد قواتها وكأنها تعيد إحتلال القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها والمسجد الأقصى المبارك، ووزعت قرارات إبعاد لعدد من المواطنين عن المسجد الأقصى. كما تدين الوزارة تصعيد الإقتحامات للمسجد، وقيام مئات المستوطنين بمسيرات استفزازية وأعمال عربدة في محيطه وفي باحاته، كما حدث في باحة البراق فيما يسمى بذكرى " خراب الهيكل ". كما تدين الوزارة أعمال التدمير التي مارستها سلطات الإحتلال في مكتبات ومرافق المسجد وقسم المخطوطات في الأيام التي طردت فيها موظفين الأوقاف الإسلامية منه.
ترى الوزارة أن سلطات الإحتلال ماضية في معاقبة المواطنين المقدسيين بعقلية " تدفيع الثمن "، على صمودهم ودفاعهم عن الحرم القدسي الشريف، ومستمرة في محاولاتها لشرعنة الإقتحامات للأقصى وبأعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين وقوات الإحتلال وأجهزتها المختلفة، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بصمود أبناء شعبنا في القدس ودفاعهم عنها نيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية. من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إختارت كعادتها تصعيد إجراءاتها القمعية والتهويدية في القدس، باحثةً عن مزيد الفرص لتوتير المناخات والأجواء السياسية هروباً من أي جهد دولي يسعى لإحياء عملية السلام، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للجم الإنفلات الإسرائيلي من استحقاقات المفاوضات والإتفاقيات الموقعة، ولإجبار إسرائيل كقوة إحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقبل فوات الأوان.
