نفى ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت حول نيّة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي (البرلمان) كخطوات تصعيدية تجاه حركة حماس في قطاع غزة.
وأكد الفتياني في مقابلة مع «الغد»، أنه “لا توجد نيّة لدى الرئيس عباس لاتخاذ قرار من هذا القبيل”، مشيراً إلى أن قرار حل (البرلمان) بحاجة إلى إجراءات قانونية ونقاش في إطار منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية على السلطة الوطنية، على حد قوله.
وأضاف “مع قناعتنا أن المؤسسات التشريعية (شُلت) بعد الانقسام، وبالتالي أصبحت الولاية للمجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني، اللذين عليهما بحث هذه الحالة”.
واعتبر الفتياني أن “ما ينشر في هذا الأمر جزء من محاولات التشويش على ما تحقق من انتصار في القدس”، مجدداً نفيه وعدم صحتها.
التنسيق الأمني
وحول الأنباء عن فرض إسرائيل أي قيود على حركة تنقل الرئيس عباس بعد وقف “التنسيق الأمني”، نفى الفتياني ذلك.
وأوضح أن “قرار الرئيس عباس وقف التنسيق الأمني جاء لأسباب موجبة لدينا في القيادة السياسية الفلسطينية”، مشيراً إلى أن الرئيس عباس يرى أن العلاقة مع إسرائيل في المرحلة الحالية لم تعد تلبي الاحتياجات التي على أساسها قامت العلاقة.
وأشار الفتياني إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أقامت علاقة مع إسرائيل بموجب إتفاقيات، جرى الالتزام بها من قبل الفلسطينيين بينما لم تلتزم بها تل أبيب، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني لم يعد يمكن له أن يكون الالتزام من جانب واحد.
وكان الرئيس الفلسطيني، أعلن في 21 يوليو/تموز الجاري، عن تجميد الاتصالات الثنائية مع دولة الاحتلال، وعلى كافة المستويات يشمل ذلك وقف “التنسيق الأمني” لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي وضعتها أمام المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد المبارك.
وفي هذا الإطار، كشف الفتياني، ضغوطات أمريكية ودولية على القيادة الفلسطينية والرئيس عباس على مدار 12 يوماً بشأن أزمة المسجد الأقصى، موضحاً أن “هناك من كان يراهن على رضوخ القيادة وثبت للجميع أنها لا يمكن أن تخضع لأية ابتزاز في موضوع القدس”.
وحول تراجع السلطة الفلسطينية عن قرار تجميد العلاقات الثنائية، أكد أنها لن تعود كما كانت سابقاً بهذه السهولة والبساطة قبل 14 يوليو/تموز، وفق الرغبة الأمريكية والإسرائيلية.
وأضاف “نحن لا نعمل ولا نقود شعبنا وفق الرغبة الإسرائيلية. “طفح الكيل” مع الاحتلال، واستمرار الاستيطان”.
الموقف الأردني
وبشأن الموقف الأردني من أزمة القدس وتحديداً أحداث المسجد الأقصى، قال الفتياني، إن “المملكة الأردنية الهاشمية لها دور تاريخي في مدينة القدس، والقيادة الفلسطينية وقعت معها اتفاقية لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة”.
وأكد أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع الأردن، وأن تأخذ عمّان الدور الذي يجب أن يكون في حماية المقدسات الإسلامية والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لتغير معالم المدينة المقدسة.
وأعرب الفتياني عن اعتزازه بالموقف الأردني الأخير تجاه المسجد الأقصى، وأضاف “نحن نحاول دائماً أن يكون التنسيق بيننا على أعلى المستويات فيما بتعلق بشأن القدس”.
وذكّر الفتياني بموقف الرئيس عباس قبل عامين في لقائه مع الأطياف المقدسية في مقر المقاطعة برام الله “بأن الإسرائيليين لن يحلموا بأي سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن أية محاولات للتضليل من الإسرائيليين هنا وهناك لن تنطلي الفلسطينيين والأردنيين”.
ويسود محيط المسجد الأقصى في القدس المحتلة، هدوء حذر، بعد أكثر من أسبوعين شهد خلالهما المدينة مواجهات يومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.
واستأنف الفلسطينيون أداء الصلوات في داخل المسجد الأقصى، يوم الخميس الماضي بعد أن كانوا يؤدونها على بواباته منذ 14 تموز/ يوليو الجاري احتجاجا على إجراءات وتدابير أمنية اتخذتها إسرائيل في محيط المسجد.
وتوترت الأوضاع في مدينة القدس بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين نفذوا عملية مسلحة في باحات المسجد الأقصى، أدت إلى مقتل اثنين من شرطة الاحتلال في 14 يوليو/تموز من الشهر الجاري.
