اعلنت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، اليوم الأحد، عن رفضها مقترحا اسرائيليا يقضي لاستقباستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من عائدات الضرائب التي يتم جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك ، في بيان صحفي ، أن المقترح المذكور "يستهدف الضغط على الفلسطينيين ويأتي في إطار التشريعات العنصرية لإسرائيل لتشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية الفلسطينية".
واوضح أن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية هي "ملك للخزينة العامة الفلسطينية وهي أموال عامة للفلسطينيين ولا يجوز لإسرائيل حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية".
وقال أبو دياك ان "مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد".
واعتبر أنه "إذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل".
وذكر أبو دياك أنه "لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني وحكومته".
