وقع 55 نائبا اردينا من اصل 130 على مذكرة تطالب الحكومة الاردنمية باغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان ، والعمل على استدعاء السفير الاردني لدى تل ابيب.
جاء توقيع المذكرة نتيجة توافق عدد كبير من النواب خلال اجتماع غير رسمي عقد في قاعة عاكف الفايز على توقيع مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.حسب صحيفة "الغد" الأردنية.
وقال النواب في مذكرتهم: "نحن النواب الموقعين نشجب بشده حادثه الاجرام الصهيوني في عمان والتي ذهب ضحيتها مواطنان اردنيان قتلا بدم بارد ونرفض وندين إجراءات الحكومة التي أفرجت عن القاتل واخلت سبيله ليغادر الاردن دون حساب".
وأضافت إن "ما جرى في السفارة الاسرائيلية في عمان سلوك عدواني وانتهاك لكل القوانين والأعراف، ويثبت أن العدو لا يعترف بسياده الأردن ولا يحترمها رغم كل الاتفاقيات".
وقالت إن "هذه الجريمة امتداد للإجرام الصهيوني الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد ازعيتر وسعيد عمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين، مؤكدين أن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة".
وقال النواب: "نطالب الحكومة بموقف حازم بطرد السفير الصهيوني من عمان وإغلاق سفارة إسرائيل واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب".
وقالوا في مذكرتهم: "نحن النواب الموقعين أدناه نثمن عاليا مواقف جلالة الملك الثاني عبدالله تجاه الأحداث والإجراءات التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني وقطعان المستوطنين المدعومه بحماية قوات الاحتلال في القدس على وجه الخصوص، وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه العموم، مشيدين بدور الملك في الضغط على حكومة إسرائيل للتراجع عن كافة الخطوات والإجراءات الاحادية المرفوضة التي اتخذتها لتغيير واقع الأقصى والمقدسات".
وقال النواب: "إننا كممثلين للشعب العربي الأردني الذي لا يقبل الضيم أو الهوان، نعلن وقوفنا التام والمطلق خلف جلالة الملك، غير آبهين لصلف وغطرسة حكومة نتنياهو التي تحاول بائسة إثاره الفتنة وزعزعة الاستقرار بين أبناء الشعب الواحد أو التقليل من جهود جلالة الملك في الضغط عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها".
توقيع المذكرة جاء على خلفية جريمة حارس أمن السفارة الاسرائيلية، التي راح ضحيتها مواطنان أردنيان. وقال النائب تامر بينو إن عدد الموقعين على المذكرة "يرتفع بشكل يومي، والعدد مرشح للازدياد، وسيتم استكمال التواقيع في جلسة يوم غد الأحد".
