اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي خلال لقاءه مع مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس ابراهيم القاضي على ضرورة تصنيع الاسمنت بايدي ومواد فلسطينية .
واوضح الشيوخي ان الاسمنت سلعة استراتيجية وانتاجها بايدي وبمواد فلسطينية يساهم في تعزيز صمود شعبنا وفي تسريع عجلة الاعمار والتطور والبناء وفي تشغيل الايدي العاملة وبخفض نسبة البطالة وفي ايجاد المنافسة اللازمة على السعر والجودة لسلعة الاسمنت في اسواقنا بما يخفف من ظاهرة الاحتكارات وبمايحقق العدالة في الاسعار والجودة .
واشار الشيوخي الى ان تصنيعنا للاسمنت يساهم في تعزيز ممارسة شعبنا سيادته على ارضه الفلسطينية ويثبت وجودنا ويعزز اقتصادنا الوطني ويساهم ذلك في تطوير تنظيم سوقنا الداخلي .
واجتمع الشيوخي في مقر وزارة الاقتصاد برام الله مع القاضي بحضور المهندس محمد الطروة مدير حماية المستهلك في رام الله والبيرة وتمت مناقشة تطوير تنظيم قطاع مصانع الباطون ومواد البناء من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين وتطوير التنافس وتشغيل الايدي العاملة بما يساهم في خفض نسبة البطالة وازالة كل المعيقات امام تطوير قطاع الباطون ومواد البناء .
واكد القاضي خلال اللقاء على ان وزارة الاقتصاد لا تمنع وجود اي استثمارات في قطاع الباطون ولا حتى في انشاء مصانع للاسمنت وان الوزارة جاهزة للتعاون مع المستثمرين ورجال الاعمال والتجار في ايجاد مصادر للاسمنت في السوق المحلي وتدعم فكرة انشاء مصنع او مصانع لانتاج الاسمنت بمواد خام فلسطينية وبايدي فلسطينية .
واشار القاضي الى وجود فحوص دورية على الباطون الجاهز وان جميع شحنات الاسمنت التي تدخل للاسواق الفلسطينية يتم اخذ عينات منها وينم فحصها للتاكد من سلامتها وموافقتها مع المواصفات والمقاييس الفلسطينية .
واكد الشيوخي على ان وجود مصنع او اكثر للاسمنت يساهم في تعزيز صمود شعبنا وفي الحد من البطالة وفي توفير فرص العمل وايضا في تحقيق العدالة في اسعار الاسمنت والباطون بما يساهم في تنشيط عمليات الاعمار في قطاع غزة والضفة الغربية وفي توفير الكميات اللازمه من الاسمنت للسوق المحلي وبما يساهم في توفير المنافسة بين المصنع والمستورد والتجار ورجال الاعمال ويحاصر ظواهر الاحتكارات في السوق المحلي ويضمن العدالة لجميع اطراف المعادلة التبادلية في قطاع الباطون والاسمنت ومواد البناء بشكل عام .
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التعاون والتكامل بين الاتحاد ووزراة الاقتصاد ومع كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق الصالح العام .
