استنكرت اللجنة السياسية الفلسطينية في اوروبا الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس ووضع بوابات الكترونية على مداخل المسجد الاقصى المبارك لتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة والحرم القدسي الشريف وعرقلة وصول المواطنين الى باحات المسجد الاقصى.
واضافت اللجنة السياسية في بيان صدر عنها اليوم ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال اجراءاتها الى تغيير الواقع الخاص بالمسجد الاقصى والغاء سلطة الاوقاف الفلسطينية والوصاية الاردنية على المسجد، وتقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا وهذا ما لا يمكن القبول به.
وجاء في البيان ان الشعب الفلسطيني الذي يتصدى بصدور ابنائه لمخططات الاحتلال قادر على افشال تلك الاجراءات، والحفاظ على فلسطينية المكان وعروبته واسلاميته ليبقى عصيا على التهويد والتزوير، وان كل اجراءات الاحتلال ستواجه بحقائق التاريخ وصمود ابناء فلسطين عامة والمقدسيين بشكل خاص.
واشاد البيان بجهود القيادة الفلسطينية الدبلوماسية للجم ممارسات الاحتلال واجباره على التراجع عن اجراءاتها الاخيرة في القدس، ووقف استهداف ابناء المدينة المنافية لأبسط قواعد حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية.
ودعا البيان العالم الحر الى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام القوانين الدولية، كما دعا الاتحاد الاوروبي الى تطوير موقفه ضد الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
