في حكم غير مسبوق اصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة قرارا يطالب السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لـ 52 فلسطينيا اعتقلوا لسنوات بتهمة التخابر والعمالة مع الاحتلال الإسرائيلي .
وبحسب القناة العبرية السابعة فان المتخابرين زعموا انهم تعرضوا لتعذيب قاسٍ جدا في سجون السلطة ما بين أعوام 1997 وحتى عام 2002، قبل تمكنهم من الفرار من سجون السلطة عقب عملية السور الواقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وقال عددا من المعتقلين سابقا، وبعض المحامين المدافعين عنهم، أنهم بعد 14 عاما تمكنوا من الحصول على قرار من المحكمة يُحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية عما جرى لهم، ويفرض على السلطة دفع تعويضات مالية لهم بملايين الشواقل.
وزعم القاضي لتبرير قراره انه ليس من اختصاص السلطة وفقا لاتفاق الانتقال المرحلي "أوسلو" اعتقال أي شخص على خلفية أمنية، وأن ذلك من اختصاص إسرائيل، واعتبر أن عملية احتجاز واعتقال "المتخابرين" عملاً غير قانوني، وأنه يجب على السلطة أن تدفع تعوضات لهم، جراء التعذيب الذي تعرضوا له في سجونها.
هذا ولم يتم تحديد مبالغ التعويض التي سيطلب من السلطة دفعها واوضحت القناة ان تحديد ذلك سيتم في الفترة المقبلة
