جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تحذيراته التى اطلقها مسبقا من تقاقم وتدهور الاوضاع الانسانية في غزة، لاسيما بعد الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميًا، ما تسبب في حدوث شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية الحيوية المهمة لسكان القطاع.
وقال المركز في بيان له وصل " سما" نسخة عنه: "أمام هذه المعطيات تصبح حياة البشر في خطر داهم بالنظر لكون البحر هو المتنفس الوحيد المتاح لسكان القطاع، وحتى مع التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة وسلطة البيئة للمواطنين بضرورة عدم السباحة والاصطياف في تلك المناطق، إلا أن انحسار الخيارات أمام المواطنين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه ودرجة الحرارة المرتفعة في هذه الفترة من فصل الصيف، تدفع عشرات الآلاف إلى الهروب من الحر والظلام إلى المخاطرة بالنزول إلى تلك الشواطئ، ما ينطوي على تهديد جدي لحياتهم".
وأكد المركز على أن تلوث مياه البحر بمياه الصرف الصحي يؤثر على جملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكان القطاع، وأن آثاره العميقة تطال صحة البيئة والصحة العامة وتدمر البيئة البحرية بالكامل. وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وضمان إمداد قطاع غزة وبشكل فوري بكميات مضاعفة من التيار الكهربائي واتخاذ خطوات عاجلة لضمان تشغيل وتطوير أداء كافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، واتخاذ التدابير الكفيلة بحل مشكلة ملوحة وتلوث المياه الجوفية قبل أن تصل حدوداً يموت معها الناس جوعاً.
وفيما يتعلق بتلوث بحر غزة، قال المركز ان تلوث مياه البحر بهذه النسب المخيفة، يترافق مع ارتفاع نسب ملوحة المياه الجوفية مصدر المياه الوحيد في قطاع غزة وتلوثها ما طال بآثاره المزارعين وهدد محصولهم وقدرتهم على العيش في ظل فشل زراعتهم، الأمر الذي أصبح يهدد حياة ووجود الإنسان في هذه المنطقة من العالم. وتقدر كميات مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها في بحر قطاع غزة بأكثر من 110 آلاف متر مكعب يوميًا، حيث تضخ مياه الصرف الصحي من محطات المعالجة إلى مياه البحر بشكل مباشر من (23) مصرفًا تمتدّ على طول شاطئ القطاع، دون معالجة مسبقة. وبحسب نتائج الفحص المخبري الأخير الذي قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة في بداية شهر يوليو الجاري، تبين أن هناك ارتفاعا في نسبة تلوث مياه البحر بدرجة كبيرة، وصلت إلى 73% من إجمالي شاطئ القطاع.
