بات معروفاً بأن الحرب التقليدية التى تشنها اسرائيل على قطاع غزة، صواريخ.. طائرات.. دماء وجثامين مضرجة بالجراح، تتراجع امام ا الحرب الحقيقية التى تعيشها غزة الان، هي حرب قطع الكهرباء ،حصار الارزاق ،منع الأدوية والعلاج واغلاق لكافة المنافذ، فلافرق بين هذه وتلك، وربما الثانية تكون أدهى وأمر، كيف ولا فهي الحرب الصامتة.. " سمـا"، التقت مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، د.ماهر الطباع، والذي أكد بأن غزة أصبحت بلا "حياة " ، في ظل العقوبات الموجودة، من حصار مفروض عليها منذ عشر سنوات، واعمار معطل، وأزمة كهرباء طاحنة قاتلة في ظل اجواء الصيف الحارة، علاوة عن أزمات القطاع الصحي المتتالية وموت المرضي والذي أصبح شبه يومي، فبعد ثلاثة اعوام على حرب اسرائيل عام 2014، لم يتغير أي شئ على أرض الواقع , فكافة المؤشرات الإقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من الإنهيار القادم لقطاع غزة. القضية الأكثر حديثاً وأرقاً للمواطنين في غزة، قضية الاعمار .. يقول "الطباع" لـ " سما" قضية اعمار غزة فحدث ولا حرج , فبحسب أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17% , حيث أنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية المنشودة، ومازالت تسير ببطء شديد ومتعثرة، و من أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات،وإستمرار إدخال مواد البناء وافق الالية الدولية المعمول بها حاليا " ألية اعمار قطاع غزة، المرفوضة من الجميع من الكل الفلسطينين والتى ثبت فشلها فعلياً وواقعياً ،حيث أن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 30/6/2017 بلغت حوالي 1.6 مليون طن ، وهي لا تمثل سوى 33% من إحتياج قطاع غزة للأسمنت في نفس الفترة، فمن المعروف ان قطاع غزة يحتاج إلى 4.5 مليون طن خلال نفس الفترة لتلبية الإحتياجات الطبيعية فقط , ولا تزال هناك حاجة إلى 46٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي إستهدفت خلال حرب عام 2014. ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالى أكثر من 6,300 أسرة (حوالي 33 الف فرد مشرد) ، وتوجد فجوة عاجلة في المساعدة والحاجه لدعم مالي نقدي لنحو 5,300 أسرة نازحة تقريباما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 51% أي مبلغ 1,796 مليار دولار من أصل 3,507 مليار دولار، تم تخصيص 670 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في التدخلات ذات الأولوية الواردة في إطار تقييم الإحتياجات التفصيلية في غزة DNA والتي بلغ حجمة حوالى 3.9 مليار دولار، والتي شملت 17% من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 و293 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و86 مليون دولار للوقود، و280 مليون دولار عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و131 مليون دولار تم تصنيفهم أخرى دون أي إيضاح و336 مليون دولار لدعم الموازنة العامة. وأوضح الطباع ، ان تلك الاحصائيات والارقام ، انعكست وبشكل واضح على التراجع الشديد في عملية الإعمار، وعلى سبيل المثال ما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 4,274 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 38,8% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 1,516 و الوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1,409 و الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3801 وحدة سكنية. واضاف الطباع ، ان التأخر في عملية إعادة الاعمار بالإضافة إلى استمرار الحصار أدى إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، فقد حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع ، لتبلغ معدلات البطالة 41.1% في الربع الأول من عام 2017. وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 206 الف شخص، مع ارتفاع حاد لمعدلات الفقر الى الفقر المدقع لتتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" ، كذلك المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تزيد عن 60% من إجمالي سكان قطاع غزة. وحول موضوع الاسكان، قال إن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية ، تحدثت عن المنازل المدمرة بشكل كلي والتى بلغت 11 الف وحدة سكنية، اليوم بالفعل عملية الانجاز والتى سبق ذكره، فان هناك 2274 وحدة سكنية اكتمل بناؤها، أي 39% من وحدات الاسكان المدمرة تم انجازها فقط في المقابل نجد أن هناك وحدات سكنية تنتظر التمويل وليس لها " سيستم"، وهناك مايقارب ال3000 وحدة سكنية لا تملك أي تمويل، هذه فجوة كبيرة في التمويل في كل الوحدات السكنية. وتابع " الطباع" بأن ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو 51% أي مبلغ 1,796 مليار دولار من أصل 3,507 مليار دولار، تم تخصيص 670 مليون دولار لإعادة إعمار غزة في التدخلات ذات الأولوية الواردة في إطار تقييم الإحتياجات التفصيلية في غزة DNA والتي بلغ حجمة حوالى 3.9 مليار دولار، والتي شملت 17% من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 و293 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و86 مليون دولار للوقود، و280 مليون دولار عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و131 مليون دولار تم تصنيفهم أخرى دون أي إيضاح و336 مليون دولار لدعم الموازنة العامة. وفيما يتعلق بالصعيد القطاع الإقتصادي فهو مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار، فقد بلغ عدد المنشأت الإقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات ( التجارية،الصناعية،الخدماتية ) حوالي 5427 منشأه اقتصادية، وقدرت خسائرها المباشرة والغير مباشرة بحوالي 284 مليون دولار، كما قدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار، فلا يوجد أي جديد فحالها كما هي ،حيث أن ما تم إنجازة في الملف الإقتصادي هو صرف تعويضات للمنشأت الإقتصادية بحوالي 9 مليون دولار من المنحة القطرية وصرفت لحوالي 3195 منشأة من المنشأت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط و بلغ تقييم خسائرها أقل من سبعة الاف دولار، بالإضافه إلى رصد مبلغ 8.6 مليون دولار من المنحة الكويتية للشركات المتضررة في قطاع الصناعات الإنشائية والخشبية، ومجمل ماتم رصده للقطاع الإقتصادي لايتجاوز 6.1% من إجمالى أضرار القطاع الإقتصادي المباشرة والغير مباشرة. وفيما يتعلق بمعابر غزة التجارية ، اشار " الطباع" الى ان كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار – معبر الشجاعية – معبر صوفا ) لا زالت مغلقة، بإستثناء معبر كرم أبو سالم والذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة، ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال النصف الأول من عام 2017، فقد بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة 57264 شاحنة منها 55077 شاحنة للقطاع الخاص , وبلغ عدد الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية للمؤسسات الدولية العاملة بقطاع غزة 2177 شاحنة، مقارنة مع . عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول لعام 2017 مع النصف الأول لعام 2016 نجد إنحفاض عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الاول من عام 2017 بنسبة 5%, وإنخفاض عدد الشاحنات الواردة للمؤسسات الدولية و العربية العاملة بقطاع غزة بنسبة %75.
