نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ، وجود أي تعهد إسرائيل بخفض وتيرة البناء في المستوطنات خلال المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. وجاء هذا النفي ردا على تصريحات نسبت لمبعوث الرئيس الأميركي لما يسمى "عملية السلام"، جيسون غرينبلات، خلال لقائه وفدا فلسطينيا في القدس، ، جاء فيها أن إسرائيل تعهدت أمام الأميركيين بإبطاء وتيرة البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية خلال المفاوضات.
ولتأكيد ذلك وفي اطار مساعيها الرامية الى تسريع عمليات الاستيطان والتهويد في مدينة القدس نشرت بلدية الاحتلال في القدس الاسبوع الماضي مناقصة لما أسمته اعمال تطوير في أراض في منطقة جبل المكبر في القدس الشرقية تتضمن نقل اتربة وتطوير مناظر طبيعية وتطوير بنى تحتية لشبكة مجاري ومياه وكهرباء على اطراف حي ارنونا الاستيطاني في جبل المكبر والشروع ببناء بناء غرف فندقية في المكان . وكان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان قد أشار في تقارير سابقة الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمضي في مشاريعها التهويدية والاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، خاصة تلك التي تحيط بالمسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، أو ما يطلق عليه الاحتلال زوراً وبهتاناً "الحوض المقدس"، وكشف المكتب في حينه عن جزء من تلك المشاريع وهو بناء ستة فنادق، بسعة 1330 غرفة فندقية، بالإضافة الى واجهات ومراكز تجارية وسياحية، مطاعم ومقاهٍ، وقاعات للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية، وذلك على قمة جبل المكبر في الجهة الجنوبية المطلة على المسجد الأقصى، أو ما يسمى بـ تل القصر ( المجمع الحكومي البريطاني حيث كان يتواجد مندوب الاحتلال البريطاني في القدس ) على مساحة تقدر بنحو 75 دونماً ( وهي أرض فلسطينية أحتلت عم 1967م وصودرت فيما بعد وبمساحة بنائية إجمالية تصل الى نحو 130 ألف متر مربع.) وكانت بلدية الاحتلال قد نشرت سابقا مناقصة أولية لبناء ثلاثة فنادق بسعة 580 غرفة فندقية، تطورت لاحقا الى 1330 غرفة فندقية بدعم وتحفيز غير مسبوق من جهات حكومية، التي تتبنى وتشارك في المشروع ، وهي وزارة السياحة الاسرائيلية، وما يسمى بـ " دائرة أراضي إسرائيل"، والشركة الوطنية السياحية ، وبطبيعة الحال أيضا من البلدية العبرية في القدس.
وبحسب المخطط الذي يحمل رقم 4711 فإن المشروع يرمي لبناء سلسلة فنادق في ست قطع أرض متواصلة على قمة جبل المكبر، وسعة الفنادق الستة 1330 غرف فندقية، على النحو التالي الفندق الأول سبع طوابق بسعة 180 غرفة فندقية ، الفندق الثاني سبعة طوابق بسعة 150 غرفة فندقية، الفندق الثالث ثمانية طوابق بسعة 180 غرفة فندقية، الفندق الرابع ثمانية طوابق بسعة 220 غرفة فندقية، الفندق الخامس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية، الفندق السادس سبعة طوابق بسعة 300 غرفة فندقية، ويُشار أن قسم من طوابق الفنادق سيكون تحت الأرض. كما يحتوي المخطط بناء واجهات ومراكز تجارية بعضها ضمن الفنادق الستة، وبعضها بجانبها، بالإضافة الى بناء مطاعم ، متحف ، مقاهٍ ، مراكز جذب سياحي، قاعات عامة للاجتماعات والمناسبات الجماهيرية، وموقف للباصات، يتسع لـ 26 حافلة، وموقف للسيارات الصغيرة والكبيرة يتسع لنحو 500 مركبة، ومن تبعات بناء هذا المشروع فسيتمّ قلع نحو 460 شجرة معمّرة ، نصفها كبير والباقي صغير، علماً أن الأرض المذكورة هي منطقة شجرية مشهورة ومعروفة.
ويعتبر هذا المشروع خطير جداً، كونه جزء من مخطط شامل لبناء طوق استيطاني تهويدي ، عبر مشاريع استيطانية ، تحت مسمى التطوير السياحي، لإحكام السيطرة على محيط المسجد الأقصى والقدس القديمة ويشكل نقطة بداية لبناء سلسلة من الفنادق والمراكز السياحية في مواقع قريبة ومقابلة ومشرفة بأغلبها للمسجد الأقصى والقدس القديمة من جهات عدة .
وصادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخططات لبناء 800 وحدة سكنية في مستوطنات في القدس المحتلة، بينها 276 وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف" و120 وحدة سكنية في مستوطنة "نافيه يعقوب" و200 وحدة في مستوطنة "راموت" و202 وحدة في مستوطنة "غيلو".ويعني قرار البلدية أنه سيتم نقل خطط البناء هذه إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية للمصادقة عليها.وزعم رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، أن "البناء في القدس ضروري وهام وسيستمر بكل القوة
فيماعرضت دائرة اراضي اسرائيل"جزءا من عقار يعود لعائلة ابو زوير (صيام) بالقدس المحتلة في حي وادي حلوة بسلوان في القدس المحتلة للمزاد المغلق بين المستوطنين وورثة العقار وهو عبارة عن منزل ومخزنين ودكان مساحتهما الاجمالية 750 مترا حيث قام حارس املاك الغائبين بعرضه للمزاد المغلق بين المستوطنين و اصحاب العقار والحد الادنى للعقار نصف مليون شيكل اضافة الى دفع 50 الف شيكل لخزينة المحكمة وقرار دائرة الاراضي جاء بعد عدة جلسات بين الورثة والمستوطنين وممثلين عن حارس املاك الغائبين واكد صاجب العقار تحيز القاضي للمستوطنين في القضية التي تراوح في المحاكم منذ 20 عاما حيث تخوض الغائلة صراعا لحماية العقار الذي ورثه عن جدته (مريم خليل ابو زوير) حيث اتولت عليه جمعية "العاد الإستيطانية" بطرق ملتوية
وكشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن اقامة كنيس على اراض فلسطينية خاصة لاهالي الساوية قرب مستوطنة "عيلي" اطلق عليه اسم "شخان شالوم"قرب حي نفي شوهام "الاستيطاني الذي اقيم في مستوطنة "عيلى" على اراض فلسطينية خاصة في قرية الساوية،
واظهرت أدلة وآراء خبراء أن أجزاء من مستوطنة "عميحاي" الجديدة، التي يجري بناؤها الى الجنوب من مدينة نابلس على اراضي المواطنين في قرى حالود وقريوت وتنرمسعيا ، تقام على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة.وأشارت إلى أن خبراء قدموا أدلتهم إلى المحكمة العليا حول عملية البناء في المستوطنة الجديدة التي سيقيم فيها سكان بؤرة "عامونا" المخلاة، والتي تم إخلاؤها سابقاً، بسبب إقامتها على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة. وقدم فلسطينيون التماسا ضد بناء المستوطنة الجديدة على 14 فدانا من أراضيهم، وتبين من خلال الأدلة التي قدمها خبراء عبر صور جوية، أن ملكيتها تعود إلى فلسطينيين، كانوا يزرعونها منذ عام 1997 وحتى 2002.علما ان مؤسسات متخصصة تعتقد أن أكثر من 31 فدانا كانت مزروعة تعود ملكيتها لصالح الفلسطينيين، من أصل أكثر من 220 فدانا تم تخصيصها لبناء المستوطنة
وعلى الصعيد البرلماني يعمل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الاسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ "قانون منع التخلي عن القدس" الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" برئاسة الوزير المتطرف "نفتالي بينت"ويتزامن مشروع هذا القانون مع زيارة زيارة مبعوث الرئيس الاميركي لعملية السلام غرينبلات الى اسرائيل ويهدف الى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الى المدينة المحتلة في اطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف مستوطن، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها. حيث يعتزم وزير المواصلات الليكودي يسرائيل كاتس، وعضو الكينست يوأف كيش تقديم قانون للكينست يهدف إلى تقليل العرب وزيادة اليهود في القدس، بحيث تتحول القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها الى "متروبولين" ضخم.
ويتضمن اقتراح القانون ضم 150 ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة النفوذ لبلدية الاحتلال في القدس، من خلال ضم خمس مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"غوش عتسيون" و"أفرات" و"بيتار عيليت".في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 100 ألف عربي مقدسي، حيث ينص على إخراج مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية الاحتلال، وتحويلها إلى سلطات محلية مستقلة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض بان تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، شجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل وشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى الى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد .حيث وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليماته باستكمال بناء ما يوصف بالمركز التاريخي والاثري الجديد في مدينة"داود" سلوان بالقدس حيث قال في اجتماع الحكومة الاسبوعي بانه يقصد باقواله مركز "كديم"وجاء قرار نتنياهو استكمالا لقرار أخر قد اتخذه ببناء متحف في "كريات اربع" في الخليل بعد القرار الذي اتخذته(اليونسكو)بالاعتراف بالحرم الابراهيمي في الخليل ارثا فلسطينيا تهدده الاخطار.
