كشف رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي و منظم، وقد تم رصد وتوثيق اعتقال (3036) مواطنا فلسطينيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل (17) حالة اعتقال يوميا.
وأوضح فروانة ان قوات الاحتلال تتخذ من سياسة الاعتقال التعسفي نهجاً منظماً، ودون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وأن اعتقالاتها طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، وكان من بين المعتقلين (64) فتاة وامرأة، و (653) طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 13-18 سنة وهؤلاء الأطفال يشكلون ما نسبته (21,5%) من اجمالي المعتقلين.
وبيّن فروانة بان غالبية الاعتقالات كانت في محافظات الضفة الغربية والتي سجل فيها اعتقال (1972) حالة اعتقال، ويشكلون ما نسبته (65%) من مجموع الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، يليها محافظة القدس والتي سجل فيها اعتقال (1016) مواطنا ويشكلون ما نسبته (33.5%)، فيما كان الباقي من وعددهم (48) معتقلا من سكان قطاع غزة المدنيين الذين اعتقلوا في عرض البحر خلال ممارستهم مهنة الصيد او أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون/ايرز أو بعد اقترابهم من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وأكد فروانة على أن هناك تلازما بين الاعتقالات والتعذيب، حيث أن الشهادات والوقائع تثبت بأن جميع من مّروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، قد تعرضوا إلى واحد أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي.
وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء استمرار سياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين، وما يصاحبها ويتبعها من انتهاكات فظة وجسيمة وجرائم عديدة تتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي. الأمر الذي يتطلب من كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك بشكل فاعل ومؤثر لوضع حد لتلك الاعتقالات التي تُلحق الضرر بالفرد والأسرة المجتمع الفلسطيني.
يذكر بأنه بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مع نهاية حزيران الماضي حوالي (6300) أسير، منهم (57) أسيرة، ، و(300) طفل و(486) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (11) نائباً في المجلس التشريعي.
