بيان غير مسبوق لسبعة مقررين أممين يدعو لحل فوري لأزمة كهرباء غزة وتجنيب أهلها تداعيات الصراع

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف، بالبيان الصادر عن مقرري الأمم المتحدة والذي طالبوا فيه بضرورة حل ازمة تفاقم الكهرباء في غزة .

و طالب سبعة مقررين للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء جميع الأطراف المعنية بحل أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة ووقف سياسات معاقبة سكانه لتحقيق مكاسب سياسية.

وااكد المقررون في بيان لهم  السبعة تقليص إسرائيل بناء على طلب من السلطة الفلسطينية إمدادات الكهرباء بنسبة تصل إلى 40٪ إلى قطاع غزة يؤدي إلى تدهور غير مسبوق في توفير الخدمات الأساسية والحيوية فيه.

وشدد المقررون أن إسرائيل بوصفها قوة احتلال تسيطر على دخول وخروج البضائع والأفراد هي من تتحمل المسؤولية الأولى لتدهور الوضع، وعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

واشاروا الى أن تفاقم أزمة الكهرباء تزيد أعباء سكان قطاع غزة الذين يعانون أصلًا من النزاعات والفقر منذ أعوام طويلة، كما أنها تزيد لديهم الشعور المتزايد باليأس"، لافتين إلى أنه وبعد مرور عشرة أعوام على الحصار والإغلاق، فإن القطاع حاليًا يواجه أكبر نسبة بطالة على مستوى العالم، إلى جانب أزمات الركود الاقتصادي والتراجع نحو "اجتثاث التنمية".

كما نبه المقررون إلى تأثيرات تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة على نقص الرعاية الصحية وجميع جوانب الحياة في القطاع، معتبرين أن الأمر يتطور إلى كارثة محققة عندما يقترن الأمر مع ضعف الخدمات الصحية.

وقالوا  أن "الأزمة الخانقة فُرضت على شعبٍ كانت سبل عيشهم على حافة الانهيار بالفعل، وقد يواجه الاقتصاد الآن  أضرارًا لا رجعة فيها، مؤكدين أنه "وفي حالات الأزمات كهذه فإن أفقر الفئات هي الأكثر معاناة".

واوضحوا  أن عائلات قطاع غزة "تكافح من أجل تخزين وتجهيز آمن للطعام دون تبريد"، منبهين كذلك إلى أن وسائل الطهي والتدفئة والإضاءة وغيرها من الأسس الرئيسة للحق في السكن أصبحت في مهب الريح، وأكثر من يتأثر في ظل هذه الأوضاع هم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنساء.

ولفت المقررون إلى أن المياه المحلاة الصالحة للشرب تتناقص يومًا بعد الآخر في قطاع غزة، في حين لا تزال مياه المجاري غير المعالجة تتدفق إلى البحر المتوسط بمعدل 100 مليون لتر يوميا، وربما تزيد من تلوث المياه الجوفية، وذلك في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من محدودية الري، الأمر الذي ينذر بتدهور الأمن الغذائي إذا استمر الوضع على حاله.

واضافوا  أن الوقود الصناعي الذي سمحت مصر مؤخرًا بدخوله إلى قطاع غزة لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه "ساهم في التخفيف من الأزمة لكنه لم يكن حلًا دائمًا".

ودعا مقررو الأمم المتحدة السبعة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل غزة، وإلى وضع حد فوري للحصار والإغلاق المستمر منذ عشرة أعوام على القطاع كون ذلك يرتقي ليشكل عقابًا جماعيًا، وهو ما يخالف القانون الدولي.

والمقررون الذين صدر عنهم البيانهم:

السيد مايكل لينك: المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

السيد داينيوس بوراس: المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية (الحق في الصحة).

السيدة ليلاني فرحة: المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في عدم التمييز.

السيدة هلال إلفر: المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء.

السيد فيليب ألستون: المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.

السيد ليو هيلر: المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

السيد سعد الفرارجي: المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

وكان ايضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روبرت بايبر في الاراضي الفلسطينية المحتلة  قال امس " ان قطاع غزة قد يكون بالفعل أصبح "غير صالح للحياة" بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة حماس والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض عليه.

واوضح  بايبر  انه  "توقعنا قبل عدة سنوات أن يصبح قطاع غزة غير صالح للحياة استنادا الى مجموعة من المؤشرات والموعد النهائي يقترب فعليا بشكل أسرع مما توقعنا. من الوصول الى الخدمات الصحية الى الطاقة الى المياه"

كما حث  اليوم الاربعاء المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف،  على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وضرورة إيجاد صياغة تعود بها غزة والضفة الغربية إلى التعايش فيما بينهما "لأن المشاكل قد أدت إلى معاناة كبيرة ومأسي عديدة بين منطقتين لا ينبغي الفصل بينهما".

وحذر ميلاديوف من أن استمرار وتيرة تصاعد الأزمات الإنسانية في قطاع غزة ستجعل منه في غضون نحو عامين مكانا غير صالح للعيش.