أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن إدانته لقرار حكومة الوفاق الوطني، بحق موظفي الخدمة المدنية من سكان قطاع غزة، والقاضي بإقصاء الآلاف من موظفي الخدمة المدنية واحالتهم إلى التقاعد المبكر، دون الاستناد إلى أية مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005.
وقال المركز في بيان وصل " سمـا" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، ان هذا القانون يعتبر انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الوطني ولمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا المركز الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار إحالتهم إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وابدى المركز خشيته من أن يكون ذلك مقدمة لتخلي الحكومة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي في أعقاب سلسلة من الإجراءات بحق سكان القطاع، بدأت باستقطاع ثلث رواتب الموظفين الحكوميين بذريعة سياسة التقشف التي تتبعها السلطة الفلسطينية، وتقليص عدد التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة، وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية، وقطع مخصصات 277 من الأسرى المحررين.
ووفقاً لمتابعة المركز، بتاريخ 4 يوليو 2017، أصدرت حكومة الوفاق الوطني قراراً بإحالة 6145 من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، تمهيداً لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع المركز في بيانه:"إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفاً يعيلون نحو 30.000 فرد، عدا أنه غير إنساني وغير قانوني ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 عاماً، كما أن القرار ينطوي على مخالفة قانونية، إذ لا توجد أية صلاحيات تمنح الحكومة الحق في إقالة جماعية لآلاف الموظفين، دون الاعتبار لمصيرهم، ودون أن يبلغوا سن التقاعد".
وأوضح المركز الحقوقي ان القرار الحكومي يمثل توجهاً استراتيجياً لدى السلطة الفلسطينية قد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما نجحت إسرائيل في تكريسه واقعاً فعلياً. كما يعزز قرار الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحرم موظفي قطاع غزة من استحقاقاتهم الوظيفية "الترقيات والعلاوات"، التي أوقفت بفعل الانقسام السياسي في العام 2007، فضلاً عن تطوير قدراتهم المهنية والفنية.
وطالب المركز حكومة التوافق الوطني باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع، وإلى التراجع الفوري عن القرار غير القانوني لإحالة الموظفين العموميين إلى التقاعد المبكر، والذي يمثل شكلاً من أشكال محاربة الموظفين العموميين في وسائل عيشهم.
