تقدم مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وإلى أهلنا في محافظة الخليل لقرار منظمة التربية وثقافة والعلوم "اليونيسكو" بإدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي كموقع فلسطيني على قائمة التراث العالمي. كما رحب المجلس بالتصويت من جديد على قرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو المتعلق بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إدانة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة. وأكد المجلس أن هذا القرار، قد جاء بما لا يضع مجالاً للشك، كإقرار دولي بالحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين.
وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن تقديره لتوجيهات سيادة الرئيس ورئيس الوزراء وجهودهما ومتابعتهما الدائمة والتي ساهمت في نجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة السياحة والآثار ومحافظة وبلدية الخليل، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز، وثمّن المجلس جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو" التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، داعياً منظمة "اليونسكو" إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد المجلس ضرورة الوقوف وتقديم الدعم للمنظمة الدولية جراء الانتقادات والتهديدات التي تتعرض لها، نتيجة وقوفها إلى جانب الحق والعدل. وحذّر المجلس من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية، والتي بدأتها بهجوم اعلامي على المنظمة الدولية، وبقرارها خصم مليون دولار من مساهماتها لمؤسسات الأمم المتحدة، وتحويلها لبناء ما أسمته بـِ "متحف التراث اليهودي" في مدينة الخليل، والذي ستقيمه في" مستوطنة كريات أربع" في الخليل، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ مليوني شيكل لإقامة متحف يهودي في ما يسمى "مدينة داود" في مدينة القدس المحتلة، وإمعانها في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية وفي تصعيد أنتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية غير المسبوقة وخاصة في مدينة القدس التي تتم بقرار وتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بهدف تهويد ما تبقى من القدس الشرقية المحتلة وتكريس ضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالمصادقة على مخططات البناء، تمهيداً لتنفيذها والمتمثلة بمصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على بناء 196 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وقرار بلدية الاحتلال في القدس عرض مخططات على اللجنة المحلية للبناء والتنظيم لبناء 800 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف، نافيه يعقوب، رموت، غيلو" وجميعها تقع ضمن حدود القدس المحتلة، ونية "اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس" بحث عدد من المشاريع الاستيطانية في أحياء فلسطينية في القدس، بينها 4 خطط في الشيخ جراح، والتي تشمل إقامة مبنى من 3 طوابق يشمل 3 وحدات سكنية بعد هدم منزل فلسطيني ومبنى من 5 طوابق يشمل 10 وحدات سكنية بعد 4 هدم منازل وتهجير سكانها، ومبنى ثالث من 9 طوابق ليكون مدرسة دينية، ومبنى آخر من 6 طوابق يشمل مكاتب.
واستنكر المجلس إقدام سلطات الاحتلال على هدم بناية سكنية في بلدة العيسوية في القدس، وحذّر من خطورة المخطط الإسرائيلي بتوسيع حدود بلدية القدس وضم عدد من المستوطنات وذلك لتخفيض نسبة عدد الفلسطينيين من 38% إلى 26% لتحقيق أغلبية يهودية في مدينة القدس. وأكد المجلس أنه في ظل المشروع الاستيطاني الاستعماري الممنهج، فإنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه غير شرعي، ومجرد عمل استفزازي، وإنما يستوجب من الإدارة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار الأممي (2334) بشأن الاستيطان، ومعها جميع دول العالم، تحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالإمتثال لهذا القرار، ووقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.
وأدان المجلس الجريمة الوحشية الآثمة التي اقترفتها عصابات داعش الإرهابية، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الجنود المصريين الأبطال، معرباً عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع مصر الشقيقة، ومتقدماً بأحر التعازي القلبية وأسمى مشاعر المواساة الأخوية إلى القيادة المصرية، وإلى جيش مصر البطل، وإلى عائلات الضحايا وعموم الشعب المصري الشقيق. وأكد المجلس رفضه المطلق وإدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، مؤكداً ثقته العالية بقدرة مصر وشعبها الشقيق وجيشها المقدام على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، ومتمنياً أن يديم على مصر وشعبها الشقيق نعمة الأمن والاستقرار والإزدهار.
وثمّن المجلس قرار كنيسة المانونايت الأميركية، بسحب الاستثمارات المشجعة للاحتلال الإسرائيلي، ومعارضة احتلال إسرائيل العسكري للشعب الفلسطيني الذي مر عليه 50 عاماً، والتزام الكنيسة "بسحب أية استثمارات من شركات تستفيد من الاحتلال". وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي رداً على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يمنع منح التأشيرات والدخول لكل إنسان في العالم يدعم حركة المقاطعة أو يدعو لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، وهو رسالة تعبير عن الرفض لإجراءات إسرائيل وقمعها لحرية الرأي والتعبير، وينسف إدعائها بأنها دولة ديموقراطية ويعري طابعها كدولة عنصرية.
ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا وإلى أهالي محافظة طوباس المناضل الكبير اللواء ربيح الخندقجي محافظ محافظة طوباس والذي أمضى حياته في خدمة شعبنا وقضيته. وتقدم بأحر التعازي وأعمق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد وآل الخندقجي الكرام، وإلى عموم أهالي محافظة طوباس وطولكرم، داعياً الله عز وجل أن يشمله بعفوه ومغفرته، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.
وهنأ المجلس أبناء شعبنا وخاصة في محافظة جنين للجهود التي بذلها رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية والتي توجت يوم أمس بتدشين رئيس الوزراء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في الجلمة شمال جنين، بعد أن تم توقيع شركة النقل الوطنية للكهرباء، وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي اتفاقية لتشغيل المحطة والتي ستغطي الأحمال الكهربائية في محافظة جنين وما حولها، مما سيؤدي إلى الحد من معاناة المواطنين جراء انقطاع الكهرباء المستمر في المنطقة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين، من خلال تشغيل محطات التحويل الرئيسية الأربع التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، والتي ستمكن شركات الكهرباء من معالجة النقص في القدرات بأسعار مخفضة، ويساهم في تحريك النشاط الاقتصادي والتنموي في المنطقة، وتعتبر هذه الخطوة أساساً لاتفاقية شراء الكهرباء الدائمة التي ستشمل تشغيل جميع المحطات في مختلف مناطق الضفة الغربية، ودمج نقاط الربط الحالية بما يؤسس لاتفاق شامل في قطاع الطاقة ويكفل نقل صلاحية إدارته إلى الجانب الفلسطيني، انسجاماً مع توجه الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتهيئة الفرصة لاعتماد مصادر للطاقة غير المصدر الإسرائيلي، وإنشاء سوق فلسطيني للكهرباء قادر على استيعاب الطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، باستثمارات فلسطينية بحتة.
ورحب المجلس بتوقيع اتفاقية صحية شاملة للتعاون المشترك بين تونس وفلسطين، بما يتضمن المجالات الطبية من تدريب للكوادر وتبادل للخبرات في كافة المجالات والتخصصات، إضافة الى التعاون في مجالات البحث العلمي والأدوية. وأكد المجلس أن هذه الاتفاقية ستعزز أواصر الشراكة والتعاون في القطاع الصحي، وبما يساهم في تدعيم العلاقات بين والبلدين والشعبين الشقيقين. وجدد المجلس تأكيده على ثقتنا بالقيادة التونسية لما تقدمه من دعم ملموس، انطلاقاً من العلاقات الأخوية، واعتزاز القيادة والحكومة وأبناء شعبنا بالعلاقة الفلسطينية التونسية التاريخية الراسخة، وتقديرهم للموقف التونسي الثابت في دعم شعبنا، ودفاع تونس الدائم عن قضيتنا وحقوقنا في كافة المحافل الدولية.
وقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الانتخابات المركزية بتأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة التي كان المجلس قد قرر إجراءها يوم 14/10/2017، إلى حين توفر الظروف المناسبة، وفي السياق نفسه، اطلع المجلس على الاستعدادات لإجراء الانتخابات التكميلية والمقررة يوم 29/07/2017 في 33 هيئة محلية في الضفة الغربية، والتي لم تجرى فيها الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت يوم 13/05/2017.
وصادق مجلس الوزراء، على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة، بإنشاء مدينة صناعية بالقرب من معبر ترقوميا بمحافظة الخليل، على أراضي قريتي ترقوميا وبيت أولا، وتنبع أهمية المشروع من عدة عوامل أهمها على المستوى السياسي هو أنه المشروع الأول الذي ستقوده هيئة المدن الصناعية والحكومة على أراضي تقع 90% منها في منطقة "ج"، حيث ستطبق الهيئة قانونها على هذه المدينة، وبذلك تستطيع الهيئة إقامة ما يتعدى مفهوم المدن الصناعية الى ما يسمى منطقة اقتصادية ذات نشاطات تشمل ولا تقتصر على صناعات متعددة ومنطقة تخليص جمركي (بوندد)، ومخازن لتخزين الوقود وصوامع للغلال والحبوب، كما يعتبر موقع إقامة المشروع مكاناً استراتيجياً حيث يتوسط فلسطين التاريخية، ويبعد نصف ساعة فقط عن مدينة غزة، مما يضفي عليه حافز وعامل جذب للاستثمار الفلسطيني والخارجي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من عشرين ألف فرصة عمل مباشرة.
كما صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع جمهورية الأورغواي الشرقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول.
وأحال المجلس مشروع قرار بقانون التعليم العالي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، والذي يهدف إلى تنظيم الحق في التعليم العالي كحق لكل مواطن فلسطيني، كما يرسخ هذا القانون استقلالية مؤسسات التعليم العالي ويحدد دور الدولة في دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى توحيد المعايير التي تنبثق عنها النظم الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، بما يرفد ويساهم في النهوض بالعملية التعليمية في فلسطين، بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة
