شاركت النيابة العامة وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في ورشة عمل حول أولويات عدالة الأطفال وذلك بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) بمشاركة الاستاذ ثائر خليل رئيس نيابة الأحداث وممثل عن نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة فاطمة الزير رئيس قسم النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام وعدد من اللجنة الوطنية العليا لعدالة الأحداث.
وفي مداخلة الاستاذ ثائر خليل الذي بدوره قام بتقديم عرض تمحور حول اختصاص نيابة الاحداث ونيابة حماية الاسرة من العنف حيث أكد على أهمية الشراكة الحقيقية في مجال حماية الأحداث وحماية الاسرة وأولويات عدالة الأطفال للنيابة العامة والتي تشمل الاطفال في خلاف مع القانون والاطفال الضحايا والشهود وعلى أهمية حماية الاطفال المعرضين لخطر الانحراف بالتعاون مع الشركاء، وعلى ضرورة حماية الأطفال الضحايا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر والاطفال مجهولي النسب والأطفال خارج إطار الزواج بالإضافة الى عقد ورشات عمل مع كافة الشركاء من وزارة التنمية الاجتماعية والصحة وشبكة حماية الطفولة والشرطة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني.
كما وأكد على ضرورة مراجعة الأدوار والمسؤوليات الملقاة على النيابة العامة في نظام التحويل الخاص بالأطفال وشبكة حماية الطفولة، بالإضافة الى الحاجة الماسة لإيجاد نظام متابعة وتقييم لبرامج التدخل والحماية للأطفال ضحايا العنف كالبرنامج المعتمد في الاردن (TRACKING SYSTEM)، وعلى ضرورة توفير وايجاد مراكز إيواء مؤهلة حسب الفئات العمرية والاحتياجات لإيواء الاطفال لبيوت الأمان من منهم ذوي الاعاقة وعلى ضرورة مراجعة نموذج تقيم مستوى الخطورة مع وحدة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية، اضافة الى اجراءات عمل موحدة خاصة بالتعامل مع الاطفال ضحايا العنف والشهود.
