قامت كتلة موحدين نستطيع "الحزب الشيوعي الإسبان" بوقفة تصامنية أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل مع المعتقلين المناضلة خالدة جرار، وختام سعافين، ورفاقهما، ورفع نواب إسبان من كتلة "موحدين نستطيع" العلم الفلسطيني كتب عليه: الحرية للمعتقلات الفلسطينيات، الحرية لخالدة جرار،الحرية لختام سعافين.
ووجه السيد : "ميغل انهل بوستامنتي مارتين" رسالة باسم الكتلة جاء فيها :
وفقا لأحكام المادة 185، وتبعا للأنظمة المعمول بها في مجلس النواب. النواب الموقعون يوجهون هذه التساؤلات إلى الحكومة التي يجب أن ترد عليها كتابيا.
منذ أقل من شهرين، قام المعتقلون الفلسطينيون بالإضراب عن الطعام، وذلك من أجل المطالبة بتحسين وضعهم، ومن أبرز مطالبهم: زيادة عدد الزيارات، متابعة الدراسة وإنهاء الاعتقال الإداري.
وعلى هذا فقد كان تفاعل الحكومات الأوروبية ضئيلا أو معدوما، لتؤكد مرة جديدة تماشيها مع الاحتلال الإسرائيلي وسياسته القمعية، ومن هنا يستمر ويزداد القمع ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل بما فيها للفلسطينيين حاملي الوثائق الإسرائيلية، وحصار غزة، حيث تم قطع إمدادات الكهرباء.
في هذا السياق من القمع الذي يبدو بأنه ليس له حدود، فقد قامت في 2 تموز قوات الاحتلال الإسرائيلي بخطف وتوقيف النائبة خالد جرار، وعشرة أشخاص آخرين في الليلة نفسها. وتعتبر جرار من أبرز البرلمانيين المدافعين عن المعتقلين، كما من بين الذين تم اعتقالهم ختام سعافين، وهي رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، إيهاب مسعود، معتقل سابق تم تحريره من السجون الإسرائيلية منذ أقل من ستة أشهر، وأربعة من كوادر العمل الاجتماعي من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين.
يأتي خطف خالدة جرار بعد أقل من سنة من تحريرها من السجون الإسرائيلية، حيث أمضت 14 شهرًا في المعتقل، وقد اعتقلت سابقًا في 2 نيسان من العام 2015. في البداية تم اعتقالها إداريًّا، وتم سجنها من دون توجيه اتهام لها، أو محاكمة، ولكن الاحتجاجات العالمية تضامنا مع قضيتها أدت إلى إنهاء اعتقالها الإداري، وعلى الرغم من ذلك تم تحويل قضيتها إلى المحاكم العسكرية بطريقة غير شريعية كما احتلالهم.
ختام سعافين، المنسقة العامة لاتحاد لجان المرأة الفلسطينية، التي شاركت في العديد من الأنشطة العالمية ومنها المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يربط نضال النساء دوليا مع نضال المرأة الفلسطينية من أجل التحرر الوطني والاجتماعي.
إيهاب مسعود تم تحريره في 12 شباط الماضي بعد 16 عامًا من الاعتقال في السجون الإسرائيلية، ولكن تم خطفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي من جديد.
من الواضح أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن السياسات القمعية والاحتلالية الإسرائيلية، التي يتم تطبيقها بسهولة في حال سمحت بها الحكومات الديمقراطية.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه علاقتها مع إسرائيل، في مواجهة اعتقال خالدة جرار، ختام سعافين، إيهاب مسعود و السبعة المعتقلين؟
هل ستغير الحكومة من سلوكها المتعالي مع إسرائيل في مواجهة تعنت إسرائيل في الاستمرار في سياسته القمعية والاحتلالية؟
