تستنكر لجنة دعم الصحفيين إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي منع عائلة الصحفي الاسير محمد القيق من زيارته في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن الاحتلال ماضي في اتباع سياسته القمعية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقالت زوجة الاسير فيحاء شلش:" إنها للمرة الأولى منذ اعتقاله يمنع الاحتلال زيارة عائلة القيق، وذلك عقابا له على خوضه اضراب الكرامة".
وتعبر اللجنة عن خشيتها من إقدام قوات الاحتلال على منع أهالي الأسرى والمعتقلين الصحفيين من زيارة ذويهم داخل سجون الاحتلال، الامر الذي يعد انتهاكا صارخا بحق المعتقلين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص.
وتطالب اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط على الاحتلال للإفراج عن 26 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في السجون الاسرائيلية والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
كما تطالب المجتمع الدولي بتحرك لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل الصحافيين والاعتداءات التي طالت المؤسسات والحريات الاعلامية في قطاع غزة والضفة.
وتشدد على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، وتحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.
كما تطالب اللجنة بضرورة الافراج عن الصحفيين المعتقلين سياسياً في الضفة المحتلة وقطاع غزة، من بينهم الصحفي ظاهر الشمالي، والصحفي احمد الخطيب مصور قناة الاقصى الفضائية، والصحفي فؤاد جرادة على خلفية إدلائهم بآرائهم ومواقفهم السياسية .
ودعت اللجنة الكل الوطني للوقوف أمام مسؤولياته في الدفاع عن الحريات وحقوق الزملاء الصحفيين، والتي تعرضت للإنتهاك بشكل متصاعد خلال شهر يونيو ٢٠١٧م
