يعتبر وزير الحرب الاسرائيلي الأسبق موشيه أرنس أن غزة بمثابة دولة فلسطينية فشل الفلسطينيون في إدارتها، ومن هنا ينطلق لتحميلهم مسؤولية استمرار الصراع.
وفي مقال نشرته صحيفة «هآرتس» يزعم موشيه أرنس ان غزة هي دولة فلسطينية صغيرة وإن كان يفترض ضمها للضفة الغربية لتكونا معا دولة فلسطينية كبيرة. لتدعيم مزاعمه يقول ارنس المعارض أصلا لتسوية الدولتين والمتساوق مع موقف المؤسسة الاحتلالية الحاكمة الساعي لتكريس الانقسام الفلسطيني لاستخدامه مادة دعائية ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه ان لدى غزة حكومة، وجيشا، وشرطة ومحاكم تحقق العدالة، من نوع معين في كل الأحوال، ويقول انها لا تخضع للاحتلال بل هي دولة فلسطينية سيادية، متجاهلا محاصرتها برا وبحرا وجوا. ويواصل محاولاته الطعن في الجانب الفلسطيني بالقول إنه خلال السنوات العشر الأخيرة، كانت لدى الفلسطينيين فرصة للإظهار للعالم كيف تدار الدولة الفلسطينية، وكيف تعمل الحكومة الفلسطينية من اجل رفاهية سكانها، لكن هذه الدولة فشلت عمليا.
ويتابع مستبقا تساؤلات على مزاعمه «انتم تحتجون. حسب أقوالكم انها تخضع للحصار. كيف يمكن التطور في ظل ظروف كهذه؟.. عمليا، ليس المقصود حصارا، لأن مئات الشاحنات تحضر البضائع والمنتجات الى غزة كل يوم تقريبا، وإسرائيل توفر غالبية الكهرباء. انهم الذين يتحملون المسؤولية عن الحصار».
ويعود ارنس لاتهام الماومة في غزة بمراكمة مستودعات للصواريخ هناك، تلك الصواريخ التي يطلقونها على مدن وبلدات اسرائيل بين الحين والآخر، التي من دونها لكانت كل القيود التي فرضتها إسرائيل قد ألغيت منذ زمن.
وقال انه لو كلف حكام غزة أنفسهم بإقامة منظومة علاقات جيدة مع جيرانهم المصريين، لكان يمكن أيضا الانتقال بحرية عبر الحدود المصرية.
ويتساءل ماضيا في تبرئة اسرائيل من جرائمها: لكن في ظل الظروف الحالية، ما الذي فعلته حكومة حماس في غزة من أجل الجمهور الفلسطيني؟.. لقد تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الى غزة، طوال السنوات، وتمت جباية ضرائب من كل ما تمكنت حكومة غزة من وضع يدها عليه، واستخدمت غالبية الأموال لشراء صواريخ وحفر انفاق تمتد الى الأراضي الإسرائيلية، او لدفع الرشوة لموظفين فاسدين، بدل ان تستثمر للبناء والتعليم ورفاهية السكان.
ويضيف متنكرا لواقع الاحتلال الذي يرد في مقاله بين مزدوجين» انهم لم ينجحوا في إقامة دولة هناك. ووضع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية تحت «الاحتلال» الاسرائيلي أفضل بكثير من وضع السكان في غزة. وقبل فوز غزة بالاستقلال كانت أوضاع سكانها أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
ويتطرق للرأي القائل إنه إذا لم يتحسن وضع الفلسطينيين في غزة، فإن حكامها سيطلقون الصواريخ مرة أخرى على اسرائيل. ويرد على ذلك بالزعم انه حسب هذا المنطق «الأعوج» يجب على اسرائيل تزويد الكهرباء والسماح بنقل كمية أكبر من المواد الاستهلاكية لسكانها.
ويتابع محرضا على الحق الفلسطيني الأساسي بالسيادة والاستقلال» حسب هذه الفرضية فإن هذا سيزيل المحفزات الغزية على مهاجمة إسرائيل. وبكلمات أخرى يجب إطعام الحيوان كي لا يهاجم. من المناسب بمن يدعون لتأسيس دولة فلسطينية في الضفة الغربية النظر من قريب للدولة الفلسطينية القائمة في غزة»
.ويتساءل هل يمكن الافتراض أنها ستكون مختلفة عن تلك القائمة في غزة، أم ستكون أسوأ من وجهة نظر إسرائيلية؟ زاعما ان صيغة «الدولتين للشعبين» التي يرفض محمود عباس تبنيها، تبدو جيدة نظريا، لكنها قد تقود الى المزيد من الحروب والمعاناة في المنطقة.
ولكن لا يفترض في الإسرائيليين وحدهم التخوف من أبعاد قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، بل يفترض بالفلسطينيين الذين يقيمون هناك، ايضا، سؤال أنفسهم عما إذا كان هذا يناسبهم. قد يجدون أنفسهم في وضع أسوأ من الوضع الحالي وهل يريدون فعلا تقاسم مصيرهم مع مصير الفلسطينيين في غزة؟ ويمضي ارنس في تحميل الفلسطينيين مسؤولية استمرار الصراع، ويخلص للقول ان الفلسطينيين الذين يؤمنون بأن الديانة تلزمهم بمهاجمة اليهود لن يقتنعوا بالتأكيد. ويضيف ساخرا «الفلسطيني من دير ابو مشعل، الذي طعن هداس مالكا في باب العامود في القدس، ترك لأمه رسالة وعد فيها بلقائها في الجنة. الدولة الفلسطينية لن تكون جنة، كما يبدو».
