نجحت الضغوط الأمريكية على أوروبا لمنع حركة المقاطعة العالمية (BDS) من تحقيق المزيد من الإنجازات على حساب "إسرائيل"، وفقا للكاتبة الإسرائيلية في صحيفة "معاريف" العبرية، كارولين غليك.
واعتبرت كارولين غليك. أن إعلان النرويج والدانمارك الخاص بتجميد تحويلهما الأموال والتبرعات الموجهة إلى جمعيات فلسطينية تدعم العمليات المسلحة ضد "إسرائيل"، تعتبر مؤشرًا جديدًا على الروح القادمة من واشنطن باتجاه العواصم لأوروبية.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية ظلت سنوات عديدة تطالب الأوروبيين بوقف تمويل هذه المؤسسات الفلسطينية التي تخوض نضالًا سياسيًا واقتصاديًا ضد إسرائيل، لكن الأوروبيين دأبوا خلال حقبة الرئيس السابق باراك أوباما على تجاهل هذه المطالب.
وأضافت: "مع قدوم إدارة ترمب تغير السلوك الأوروبي تجاه مقاطعة إسرائيل، وهناك تقدير إسرائيلي بأنه مع انتهاء الحقبة الرئاسية لترمب فإن حركة المقاطعة ستكون في طريقها إلى النهاية".
وأوضحت أن هناك معركتين تخوضهما حركة المقاطعة ضد "إسرائيل"؛ الأولى اقتصادية، تستهدف البضائع والمنتجات التي تصدرها شركات إسرائيلية من أوروبا، والثانية سياسية وتتمركز في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأميركية لاستهداف دعم المجتمع الأميركي لإسرائيل.
ورأت أن قرار الاتحاد الأوروبي لوسم المنتجات المصدرة من المستوطنات الإسرائيلية شكل "انتصارًا كبيرًا لـ BDS، وصفعة قاسية تلقتها إسرائيل ضمن نشاطات هذه الحركة".
وشددت على أن "الرد الحقيقي على حركة المقاطعة جاء من وزارة المالية الأميركية التي أعلنت أن الإجراء الأوروبي بمقاطعة البضائع الإسرائيلية يتنافى مع اتفاقية التجارة الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأوضحت أنه كان لا بد من التدخل الحكومي الأميركي للحد من تبعات تلك المعركة، ومن ذلك وصف حركة "BDS" بأنها عنصرية، ويحظر عملها في المؤسسات الأكاديمية الأميركية حسب القانون الأميركي، بجانب وقف التمويل الاتحادي للمؤسسات التي تمنح حركة المقاطعة منابر إعلامية داخلها.
يذكر أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي، ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ وخبير قانوني من 15 بلدًا أوروبيًا، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.
وتعمل حركة "BDS"على تشجيع مقاطعة "إسرائيل"؛ اقتصاديًا وفي كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا.
وأحرزت حملة المقاطعة تقدمًا في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عمومًا، وتنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة “إسرائيل”.
وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق وضع علامة تُميز منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين عن تلك التي يتم إنتاجها داخل الدولة العبرية، الأمر الذي أثار غضب تل أبيب.
فيما أعلنت العديد من الجامعات الأوروبية على وقع حملات المقاطعة، مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية، احتجاجًا على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.
يشار الى ان حركة "المقاطعة" الدولية بالاحتلال الإسرائيلي “ تكبدت خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي.
