دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح ولأول مرة للمحاكم الادارية في اسرائيل بالحسم في قضايا الخلاف بين السطات والمستوطنين في الضفة الغربية ، حيث دعم المشروع 48 نائبا وعارضه 29 . وقال النائب "بتسئيل سموطريش" الذي بادر الى طرح القانون انه يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء "غير القانوني" في المستوطنات الى المحاكم الادارية بدلا من المحكمة العليا . وأضاف أن" ما يصح لسكان تل ابيب يصح لسكان بيت ايل وكدوميم " وانه لا يوجد مبررات لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا . من جهتها قالت تسيبي ليفني خلال نقاش مشروع القانون ان هذا القانون ياتي ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف الى اقامة دولة ابرتهايد مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية .
واعتبر المكتب الوطني هذه المصادقة تشكل تحولا خطيرا في سياسة دولة اسرائيل ، فهي تهدف فرض القانون الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، الأمر الذي سيشجع المستوطنين على نهب اراضي الفلسطينين .
في الوقت نفسه اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الإستيطان إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوبي نابلس تحمل اسم،“ايم عميخاي” تحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام وأن استنمرار حكومة نتنياهو في هذه السياسة يضع دول العالم، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان"
وقد اختار نتنياهو توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مبعوثي الرئيس الامريكي دونالد ترامب، (جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات ) من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، ليس هذا فحسب ، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة وغلافها ، حيث سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة "جيلو" و 2200 وحدة استيطانية جديدة في "هار حوما"، و 900 في "بسغات زئيف"، و 500 في "رمات شلومو"، و 100 في مستوطنة"راموت"، اضف الى ذلك تعهده ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لرام الله في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل. وستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة "بيت إيل" قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة، في رسالة تواطؤ واضحة من نتنياهو مع الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها، وفي تحد واضح للمجتمع الدولي على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها . ولم يصدر أي موقف من الجانب الامريكي بشأن هذه السياسة الاستيطانية ، ما يعني وجود ضوء أخضر أمريكي لتوسيع المشروع الاستيطاني الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ لا يمكن لحكومة اليمين الاسرائيلية أن تدفع بكل هذه المشاريع التوسعية دون أخذ الإذن من راعيها الأمريكي!
وكان نتنياهو قال خلال جلسة لحزبه الليكود، “لم تكن ولن تكون هناك حكومة افضل للمستوطنات من حكومتنا”، وقام بتغريد هذه الجملة على صفحته في موقع تويتر ، فيما كتب عضو الكنيست “موتي يوغيف”، “نحن نرفع كأس بدء الاعمال في مستوطنة عاميخاي للسكان الذين تم اخلائهم من عامونا ونتوقع ان ينهي البناء السريع معاناة السكان قريبا . من جهته قال حزب البيت اليهودي برئاسة الوزير بينت ان "هذه مرحلة اولى هامة وشكر رئيس الحكومة على رفع التجميد عن البناء في القدس وتوقع دعم قانون القدس الموحدة ووقف مخطط البناء الخطير في غلاف كفر سابا" (المقصود قلقيلية)!
وفي السياق ايضا شاركت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد الاسبوع الماضي في مظاهرةٍ لمستوطنين من سكان مستوطنة "بيت إيل" أمام مبنى الحكومة، احتجاجًا على عدم التزام رئيس وزراء الاحتلال بوعوده لبناء 300 وحدة استيطانية داخل المستوطنة، وقالت شاكيد وهي من حزب "البيت اليهودي"، أنه حان الوقت لكي يفي نتنياهو بوعده، لقد مر وقت طويل على وعوده بالبناء.
وفي سياق السياسة المسعورة للتوسع في البناء في المستوطنات يجري بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة حيث تقوم شركة "يورو إسرائيل" ببناء 122 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس المحتلة، وذلك في إطار مشروع يتكون من أربعة مبان، يتكون كل واحد منها من 11 وحدة سكنية، ومن المتوقع إسكان الوحدات في صيف العام 2020. وقامت هذه الشركة وفقا لمصادر متعددة بتسويق هذه الوحدات السكنية قبل عدة أسابيع، وجرى تسويق عشرة منها حتى الآن، ولا يتضمن المشروع مناطق عامة، بل فقط مناطق لرفاه السكان. وتعمل شركة "يورو إسرائيل" منذ العام 1989، وتقيم الآن أربعة مشاريع استيطانية في شرقي القدس المحتلة، اثنان منها في "بسغات زئيف"، الأول "يورو بسغاه" ويتضمن 122 وحدة سكنية، والثاني "بسغات هيورو" ويتكون من 24 وحدة، ومشروع "يورو غولد" في مستوطنة "هار حومه"، ويتكون من 122 وحدة استيطانية ومشروع "يورو في النبي يعقوب" ويتضمن 78 وحدة سكنية، كما تبني 32 وحدة في أرئيل، و96 وحدة في موديعين. وتبني الشركة مشاريع إسكان داخل "الخط الأخضر" منها مشروع لإقامة 230 وحدة في عسقلان، و190 وحدة في بيتح تكفا، و47 وحدة في رأس العين.
وفي السياق نفسه تتابع أذرع الاحتلال العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة "أريئيل"، فوفقا للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت سيتم توسعة الجامعة للضعف خلال خمس سنوات القادمة، من خلال إضافة نحو 12 مبنًى جديد، وإضافة كلية للطب بدعمٍ من المليونير الأميركي "شيلدون أديلسون" وزوجته ميريام والتي ستحمل اسمهما،حيث صادقت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل مؤخرا على الخطة التي ستؤدى لزيادة عدد طلاب الجامعة البالغين 11 ألف طالب، ويتوقع زيادة 47000 مترا مربعا الى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها الى 104000 متر مربع.وتقدّر تكاليف توسعة الجامعة بنحو 113 مليون دولار أميركي، سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم إضافة إلى التبرعات.
وتفيد مصادر المكتب الوطني أن 'اللجنة الوزارية للتشريع' ستقرر الاسبوع المقبل ما إذا كانت مستوطنة 'كريات أربع' المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، سيتم شملها ضمن ما يسمى 'سلطة تطوير النقب'بغرض أن تحصل على التمويل المباشر منها، حيث تقدم 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة 'البيت اليهودي'. بمشروع القانون يطالب بتغيير اسم 'سلطة تطوير النقب'، إلى 'سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا'، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة المحتلة. وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى 'السيادة الإسرائيلية' على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر. وذكّرت صحيفة 'هآرتس' في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، ، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل 'سلطة تطوير النقب' ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء 'مركز للثقافة' في مستوطنة 'كريات أربع' بحوالي مليوني شيكل.
في الوقت نفسه بيّنت معطيات 'الدائرة المركزية للإحصاء الإسرائيلية، ، ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة. وبحسب المعطيات فإنه في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017 بدأ العمل ببناء 2758 وحدة سكنية، مقابل 1619 وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/مارس من العام 2016.
يشار إلى أن معطيات حركة 'سلام الآن' تشير إلى أنه في العام 2016 بدئ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015. وأشارت معطيات الحركة إلى أن '70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة
وعلى صعيد آخر تلقت حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة ملايين الشواقل على شكل تبرعات من مؤسسات في الولايات المتحدة الاميركية على علاقة وطيدة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعتبر مقربة منه جدًا، دون الكشف عن مصدر هذه الأموال.وتظهر السجلات المالية للحركة للعام 2015، بحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" الجمعة، أن دخل الحركة قفز من 1.7 مليون شيكل إلى سبعة ملايين شيكل، وأن المتبرع الأكبر كانت مؤسسة مسجلة في الولايات المتحدة تدعى "شاينينغ سيتي" (shining city) التي تبرعت بنحو 3.7 مليون شيكل للحركة، وأخرى تدعى "أميركانز فور جيروزاليم" (Americans for Jerusalem) تبرعت بنحو مليون شيكل. وتبين بعد الفحص أن موقع "شاينينغ سيتي" على الشبكة مسجل باسم فينسينت هاريس، الذي عمل كمستشار نتنياهو في الانتخابات الأخيرة عام 2015، ويقف خلف "أميركانز فور جيروزاليم" عدد من المحسوبين على الحزب الجمهوري والمقربين من نتنياهو الذي شنوا حملة ضد أوباما في السابق، خاصة في فترة تصاعد التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد تم تسجيل كلا المؤسستين تحت البند الضريبي الأميركي 501 (c) (4)، والذي نقل الأموال للمؤسسات غير الربحية دون الكشف عن مصدر هذه التبرعات، ونقل الأموال دون كشف مصدرها.
