حدد وزير الدولة للشوؤن الخارجية الإماراتيية أنور قرقاش المطالب التي تشترطها دول المقاطعة على الدوحة من أجل تسوية الأزمة.
و قال قرقاش: "إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها للتطرف والجماعات الإرهابية، وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آتٍ، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها".
من جملة المطالب أيضا وقف "زج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين". حسب قرقاش، الذي قال أن دولا عربية مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها، ومصر أيضا التي ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم".
في سياق متصل سلمت الكويت , قطر قائمة بمطالب الدول المحاصرة لها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأميركية أن الدول المحاصرة ستتقدم خلال أيام بمطالبها، على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مصادر مطلعة اليوم، بعض المطالب من الوثيقة المكونة من 13 بندا، منها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية إذ تتهمها الدول الأربع (مصر، البحرين، السعودية، الإمارات) بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.
كما تطالب الوثيقة قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عضو من أعضاء الحرس الثوري الإيراني موجود على أراضيها.
كما طالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضي القطرية، وطالبت بتعويضات لم يذكر حجمها.
ونقلت الوكالة أنه وفقا للقائمة، فإن قطر يتوجب عليها أن ترفض تجنيس المواطنين من الدول المقاطعة الأربع، وتطرد الموجودين حاليا لديها، فضلا عن تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بتهمة "الإرهاب"، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، كما تطالب القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن شخصيات المعارضة التي مولتها قطر، في الدول الأربع.
وتطالب القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش".
وبحسب " أسوشيتد بريس" فانه اذا وافقت الدوحة على المطالب، سيتم تدقيق الإجراءات مرة واحدة شهريا على مدار السنة الأولى، ثم مرة كل ثلاثة أشهر على مدار السنة الثانية بعد أن تصبح نافذة المفعول ومرة في السنة على مدى السنوات العشر التالية.
هذا وأمهلت الدول المقاطعة قطر، 10 أيام لتنفيذ مطالبها.
"أسوشيتد بريس
