شكر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن وحكومة الوفاق الوطني وعلى راسها رئيس الوزراء د. رامي الحمد على قرار صرف 50% من راتب الشهر الجاري على ان يكون باقي الراتب في الموعد المحدد مطلع الشهر القادم .
وثمن الشيوخي عاليا باسم المستهلك واللجان الشعبية هذا القرار من الرئيس والحكومة الذي جاء في اعقاب الدعوة والمناشدة التي اطلقها الشيوخي قبل عدة ايام واكد خلالها على ضرورة صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين في الوظائف الرسمية والعسكرية والامنية وايضا رواتب ذوي الاسرى والجرحى والشهداء ورواتب الحالات الاجتماعية التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية قبل عيد الفطر السعيد لتمكينهم من شراء احتياجاتهم العائلية ومتطلبات العيد .
وقال الشيوخي ان هذه اللفتة الكريمة من قبل الرئيس والحكومة بصرف جزء من الرواتب لاصحابها قبل عيد الفطر السعيد بايام تساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية والتجارية في ظل تدني القدرة الشرائية لدي المستهلكين لادنى مستوياتها هذا العام وبشكل غير مسبوق.
واضاف كذالك صرف الرواتب لاصحابها قبل بلوغنا عيد الفطر بعدة ايام يساعد على ادخال الفرحة لبيوتهم و رسم البسمة على شفاه اطفالهم وزوجاتهم وامهاتهم واخواتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا من جراء تدني القدرة الشرائة لجميع المستهلكين بسبب استمرار السياسات والبرامج والجرائم الاسرائيلية الاحتلالية الظالمة بحق شعبنا وارضنا التي كانت السبب المباشر في رفع نسبة البطالة والفقر وتاكل الاجور والرواتب وتردي الوضع الاقتصادي للعائلات الفلسطينية .
واوضح الشيوخي ان شريحة المستهلكين من الموظفين واصحاب الرواتب الحكومية من شعبنا هي اكبر شريحة وان استلامهم رواتبهم للشهر الجاري قبل العيد بعدة ايام يساعدهم على شراء احتياجات اسرهم لعيد الفطر السعيد والقيام بواجباتهم الاجتماعية الخاصة بصلة الرحم وما يتطلبه ذالك من عبء مالي اصبح من الصعب استدانته من الاخرين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عند الجميع.
واضاف ان قرار الصرف الذي تم الاعلان عنه يوم امس بواسطة مدير عام الرواتب في وزارة المالية السيد عبد الجبار سالم يؤكد على توجهات وقرارات وبرامج الرئاسة والحكومة الفلسطينية الهادفة الى تعزيز صمود شعبنا المرابط و التخفيف من معاناته جراء استمرار الاحتلال وتصاعد وتيرة جرائمه اليومية بحق شعبنا وارضنا واملاكنا وبحق ثرواتنا واموالنا وعائداتنا الضريبية وفق الامكانات المتاحة لدى الحكومة ووزارة المالية .
