قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 22 والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث اشار القانون الاساسي الى ان ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، والى رعاية اسر الشهداء والاسرى ورعاية الجرحى والمعاقين وان ذلك واجب وينظم القانون احكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
واوضح قراقع ان رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال يعتبر احد المكونات القانونية والنظامية والادارية في النظام السياسي الفلسطيني ، وبناء عليه انشئت وزارة الاسرى والتي حولت الى هيئة الاسرى فيما بعد ، وأن رعاية عائلات الاسرى نظمت بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى والمحررين السالف الذكر، وان خمسة لوائح تنفيذية قد تم اقرارها لتطبيق القانون.
وقال قراقع ان رعاية اسر الشهداء والاسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وان ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الاسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي اسر ابناؤها او سقطوا شهداء او جرحى يعتبر جزء اصيل وعقائدي من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني.
وفي نفس السياق اعتبر قراقع ان محاولات اسرائيل احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء ان جزء منها يدفع كمخصصات لعائلات الاسرى والشهداء والجرحى يعتبر إجراء مخالف لاتفاقيات اوسلو ولإعلان المباديء الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في 13/9/1993، حيث نص الاتفاق على نقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكم العسكري وللإدارة المدنية الاسرائيلية الى السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار اختصاصها الاقليمي والشخصي والوظيفي وفق الاتفاقية.
ونتيجة لاعلان المباديء وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني وسلطته يملكان الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الانظمة القانونية والقضائية التي تعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها وتعبر عن تراثه السياسي وهويته الثقافية، وان السلطة الوطنية مارست هذا الحق بعد ان نقلت العديد من الصلاحيات اليها لاسيما في كافة الشؤون المدنية والاجتماعية والخدماتية والمعيشية والتي تشمل رعاية عائلات الاسرى والشهداء والمعاقين والجرحى والفقراء ونظمت بموجب ذلك القوانين التي مازالت سارية والتي اعتمدت من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال قراقع بناء على اتفاق اوسلو وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يملك الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الانظمة القانونية والقضائية وكذلك الحق في ممارسة السلطة اختصاصها المدني والجنائي على الفلسطينيين وعلى الرعايا الاجانب.
وأوضح قراقع ان النظام السياسي الفلسطيني اكتسب بعدا قانونيا اكبر بعد ان تم الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة وانضمام فلسطين الى اكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية بحيث اصبحت جزءا من المنظومة القانونية الدولية وتحت ولايتها، وان المساس بصلاحيات السلطة الفلسطينية هو مساس بالقواعد والاحكام الدولية وبشخصية الكيان الفلسطيني القانونية.
