كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن ضباطًا سابقين في الجيش الإسرائيلي تلقوا إخطارات من الادّعاء العام الهولندي لفتح تحقيق بحقهم في دعاوى قضائية رفعت ضدهم عن جرائم حرب ارتكبوها.
وبحسب الصحيفة قدم إسماعيل زيادة، وهو من مخيم البريج زسط قطاع غزة ومقيم في هولندا، دعوى قضائية ضد قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب التي نفذوها خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزه بالعام 2014.
و شرع قاض هولندي بفحص الدعوى التي قدمها المواطن الفلسطيني وإذا ما كانت هناك صلاحيات للقضاء الهولندي للتداول في القضية.
و ذكرت الصحيفة ان الدعوة قدمت ضد رئيس أركان الجيش في حينه بيني غانتس، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، أمير إيشل، بسبب الغارات الجوية على القطاع وقصف منزل عائلة زيادنة في مخيم البريج ما أدى إلى استشهاد 6 من أفراد العائلة وتدمير منزل العائلة.
وكتبت المحامية أن قصف منزل العائلة وتدميره وقتل 6 من أفراد العائلة بالغارة يتناقص والقانون الإنساني والمواثيق الدولية ويشكل جريمة حرب، وذكرت في حديثها لصحيفة 'هآرتس'، أن الهدف من الدعوى ليس التعويضات المالية فالقانون يلزم هذا الإجراء من أجل الشروع بالمحاكمة عن جرائم الحرب.
و توقعت الصحيفة أن غانتس وإيشل بغض النظر عن ردهم وتعاملهم مع إخطارات الدعوى القضائية، لن يعترفا بالمسؤولية عن قصف منزل عائلة زيادنة واستشهاد 6 من أفراد العائلة.
الخطوة الثانية المتوقعة بعد الإخطارات هي أن يتم استدعاء غانتس وإيشل للمثول أمام محكمة مدنية في هولندا، ومع الاستدعاء سيتم إرفاق نص وكتاب الدعوى والتي سيكون لها أيضا مناقشات مع إعلان مكتب المدعي العام العسكري، إغلاق التحقيق في تفجير منزل العائلة بقرار اتخذ بالعام 2015 دون أن تبلغ العائلة بذلك.
وزعم جيش الاحتلال قبالة المدعي العسكري الذي ناقش القضية أن منزل العائلة استخدم كغرفة طوارئ لمقاتلي حركة حماس، وأن القصف استهدف عناصر حماس اثنين من أفراد العائلة وقيادي عسكري في الحركة يدعى محمد مقادمه الذين كانوا داخل البيت، علما أنه بالقصف استشهد 6 من أفراد العائلة وهم: والدة مقدم الدعوى وهي مسنة بالسبعينيات من عمرها، 3 من أشقائه، وزوجة احد الابناء الشهداء وأبنه وعمره 12 سنة.
وذكرت "هآرتس" أن الدعوة للمثول أمام القضاء الهولندي ستسجل بالمحكمة، وعندما سيحدد التاريخ للاستماع إلى طعون الجانبين قبالة قاض مدني الذي ستكون مهمته فحص إذا ما كانت هناك صلاحيات للقضاء الهولندي للتداول في الدعوى المقدمة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاخطارات القضائية تمنح كل من غانتس وايشل ستة أسابيع للرد عليها أو اعترافهم بالحادثة وتعويض العائلة عن الأضرار التي تسببوا بها. حيث أن الدعوى القضائية تشير لارتكابهم جريمة تتناقض مع المواثيق والقوانين الدولي وتشكل جريمة حرب واضحة.
