يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استنكاره الشديد لقرار سلطات الاحتلال القاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، ويحذر المجتمع الدولي من تداعيات هذا القرار الخطيرة التي قد تفضي إلى كارثة إنسانية، ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوقاً في الأوضاع الإنسانية.
وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الفترة الماضية قرار المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال، الذي انعقد بتاريخ 11/6/2017، والقاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود سكان قطاع غزة بما نسبته 35%.
وتحاول سلطات الاحتلال أن تدفع بأن قرارها جاء بناء على طلب رسمي فلسطيني يستند إلى أن السلطة الفلسطينية طالبتها تقليص نسبة الاستقطاع الضريبي الشهري الذي تستقطعه سلطات الاحتلال من الأموال الفلسطينية. وتبرر سلطات الاحتلال بأن نسبة التقليص مرتبطة بتقليص المبلغ المالي الذي طالبت السلطة باقتطاعه.
تتجاهل إسرائيل كونها القوة القائمة بالاحتلال أن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها الوفاء في التزاماتها تجاه حماية السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة الذي يخضع لحصار تلك القوات المشدد والمتواصل للعام العاشر على التوالي.
إن أثر تقليص كميات الطاقة الكهربائية على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، يهدد حق الإنسان الأصيل في الحياة. ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم، بتداعيات خطيرة على حياة السكان، ولاسيما أمام التهديد الجدي بوقف خدمات أساسية لسكان القطاع، أهمها خدمات الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة، بما في ذلك أقسام غسيل الكلى والجراحات والعناية الفائقة وبنوك الدم والرعاية الأولية والصحة النفسية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية. هذا عدا عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تلجأ لضخ المياه العادمة دون معالجة إلى البحر في ظل تعطل قدرة محطات المعالجة على العمل في ظل ساعات انقطاع التيار الكهربائي الكبيرة والتي لا يمكن للسلطات المحلية تعويضها ما ينذر بكارثة بيئية وصحية جدية. هذا بالإضافة إلى الضرر الذي سيلحق بخدمات استخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان، وتوفير مياه الاستخدام المنزلي وعرقلة حرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم في الأبنية متعددة الطبقات وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع التعليم. بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي سيتكبدها ما تبقى من اقتصاد في القطاع، خاصة المزارعين ومربي الدواجن والحيوانات والمنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي ومناحي حياة السكان.
وحسب مؤسسة مسلك فقد تلقت المؤسسة رداً يوم أمس 19/06/2017، من المدعي العام الإسرائيلي، أشار فيه إلى أن عملية التقليص بدأت من الساعة العاشرة من صباحاً وأنها ستبدأ بتقليص ٥٪ من كمية الكهرباء وسيتم زيادة النسبة تدريجياً وصولاً إلى النسبة المقررة والمشار إليها آنفاً. وجاء رد المدعي العام على الرسالة المشتركة التي أرسلت من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار التقليص.
وبناءً عليه، وبالنظر إلى الآثار الإنسانية الكارثية لانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة؛ وتداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً في القطاع؛ ومن منطلق المركز القانوني لقطاع غزة، الذي لم يتغير كونه أرضاً محتلة؛ وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي القوة المحتلة الملزمة قانوناً بضمان حسن تشغيل المرافق الصحية وغيرها من المنشآت والخدمات الضرورية والتي لا غنى عنها لحياة السكان؛ فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لمنع تقليص كميات الكهرباء الواردة من دولة الاحتلال والعمل على ضمان إعادة تشغيل محطة توليد كهرباء غزة.
كما يجدد مجلس المنظمات دعوته المجتمع الدولي لاحترام قواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان إلزام دولة الاحتلال باحترامها في كل الأحول كواجب قانوني ملزم.
ويدعو مجلس المنظمات السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها مما أعلنته سلطات الاحتلال بأن تقليص الكهرباء هو استجابة لطلبها، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل تخفيف معاناة مواطنيها من سكان قطاع غزة.
