اطلق مساء اليوم الاثنين ، ناشطون فلسطينيون حملة إلكترونية احتجاجا على قيام السلطة الفلسطينية بحجب أكثر من 15 موقعا اعلاميا فلسطينيا.
وأعلنت مؤسسات حقوقية ان السلطة الفلسطينية أوعزت الى الشركات المزودة بالانترنت في الاراضي الفلسطينية بحجب اكثر من 15 موقعا اخباريا، في حين لم يصدر اي رد من السلطة الفلسطينية او الشركات المزودة نفسها.
وستطلق الحملة هاشتاغ #لا للحجب على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين. وسيقوم ناشطون غالبيتهم من الاعلاميين بنشر شريط فيديو ضد فكرة حجب المواقع الالكترونية.
وقالت احدى منظمات الحملة نائلة خليل لوكالة فرانس برس "ان الحملة الشعبية تأتي ردا على الحملة المتدحرجة التي بدأتها السلطة الفلسطينية باغلاق مواقع الكترونية".
واوضحت ان "حملة حجب المواقع بدأت الاسبوع الماضي بموقع واحد، ووصلت لغاية الان الى حجب 22 موقعا". واضافت خليل "القانون الفلسطيني يقول ان اي اغلاق لاي مؤسسة يجب ان يتم من خلال محاكم وقضاء، لا ان يتم بشكل ضبابي وغير معروف السبب".
واعربت مؤسسات اعلامية فلسطينية عن ادانتها لقرار حجب هذه المواقع الالكترونية.
ولا تعرف هوية ممولي ومؤسسي المواقع المحجوبة، غير ان مصادر اعلامية طلبت عدم ذكر اسمها ذكرت لوكالة فرانس برس ان عددا من هذه المواقع يموله القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم في دبي.
وتحدثت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن "تطورات" تجري في الاراضي الفلسطينية "تؤشر الى بداية جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحافي ضحاياها الصحافيون ووسائل الاعلام".
واعلنت النقابة ادانتها الشديدة لقرار حجب المواقع، معتبرة انه "انتهاك واضح للقانون الاساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي".
هذا واعتبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" في بيان له قرار اغلاق هذه المواقع "انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة والتعبير"، ودعا الى وقف هذه الاجراءات.
