استنكرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت من القائمين عليها الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، وذلك بشكل مفاجئ ودون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية الاحتلالية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الأحد، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية، للمقدسيين الصامدين على أرضهم رغم كافة أشكال التضيق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً الى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وأضافت الدائرة في بيانها "إن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة أشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو إجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، مع العلم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الأصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع أهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققو حسابات قانونيون إسرائيليون، وتدفع رسومها السنوية بالكامل.
وتساءلت الدائرة عن دوافع وغايات إبلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بإغلاق حساباتها البنكية، والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت الدائرة أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي "سياسية" بامتياز، وهذا الإجراء ليس لغرض مصرفي بل في إطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
