قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" من جديد إعادة مناقشة مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة "ج"، والذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.
وقرر الكابيت في جلسته التى عقدها، اليوم الأحد، وبحضور وزراء حزب الليكود، الذين زعموا بأن المصادقة على المخطط في حينه كان بمثابة تضليل وأن حتى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم تكن لديه المعلومات أن الحديث يدور عن بناء 14 ألف وحدة سكنية.
وصادق "الكابينيت" في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، على في جلسة تغيب عنها العديد من وزراء حزب الليكود، بضمنهم الوزراء زئيف إيلكين، جلعاد إردان، ويسرائيل كاتس، حيث صودق على المخطط ضمن سياسة "العصا والجزرة" التي اعتمدها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، مع للمنصب، بحسب "يديعوات أحرونوت".
في ذات السياق، قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إن ما يجرى تداوله في الإعلام حول إعطاء مساحات جديدة تخصص للبناء في مدينة قلقيلية، لا صلة له بالواقع وغير دقيق، وأضافت أن الحديث يجري حول توسيع المساحة العمرانية للمدينة بحيث تشمل، بآثر رجعي، بيوتا قائمة عمليا ولكنها غير مرخصة، وليس السماح ببناء بيوت جديدة.
وبحسب الخطة التي عرضت قبل شهرين، يتم إضافة 2500 دونم من منطقة "ج" الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي لتنتقل إلى نفوذ مدينة قلقيلية، وبناء 14 ألف شقة على هذه المساحة، التي من شأنها أن تأوي أكثر من 50 ألف شخص، أي ضعف عدد سكان المدينة حاليًا.
وفي اعقاب الكشف عن المشروع، احتج المستوطنون على هذه الخطوة وشنوا هجوما جماعيا على نتنياهو، واتهموه بعقد صفقة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دون علمهم، والتي تنص على منح الفلسطينيين أراض للبناء.
وشن رئيس المجلس الاستيطاني يهودا والسامرة، يوسي داجان، هجوما على نتنياهو، وقال إنه الحكومة وعدت بأن البناء الاستيطاني سيستمر ويتوسع، بغض النظر عن هوية خليفة أوباما، "وهذا ليس ما حدث"، وقال إن الحكومة وعدتهم بعدم نقل مناطق من "ج" إلى "ب"، "لكنهم نقلوهم إلى المنطقة أ".
هذا وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل لن تنفذ الخطة بالكامل، ولن تقبل يمنح كامل الـ2500 دونم الذين تنص عليهم الخطة، ومن المحتمل أن توافق على نصف المساحة فقط.
