يُصر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على صب الزيت على النار، عبر جُملة من المواقف العنصرية التحريضية، والاجراءات التصعيدية التهويدية ضد الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، باحثاً عن تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار وتوسيع دائرة العنف في ساحة الصراع، لتوظيفها كحجج وذرائع واهية لتمرير مخططاته الاستعمارية التوسعية المعدة مسبقاً، ولإفشال الجهود الأمريكية المبذولة لاعادة إطلاق عملية السلام. توجهات نتنياهو هذه ظهرت بشكل جلي في إجراءات العقاب الجماعي التي يفرضها على المدينة المقدسة المحتلة، وعلى بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، من إقتحامات وحصار وإغلاقات وتنكيل بالمواطنين والتنغيص على حياتهم والتهديد بهدم المنازل، في مخالفة صريحة وفظة للقانون الدولي. ومما لا شك فيه أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تركز وتكثف حربها الشاملة على القدس وتعتبر حالة التوتر في المشهد الميداني، فرصة لها للمضي في تدابيرها لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاتها التهويدية الجاهزة تحت غطاء حالة التوتر الميداني.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه الحملة الاسرائيلية المسعورة على المدينة المقدسة، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدة دير أبو مشعل وغيرها من البلدات الفلسطينية، فانها تؤكد أن تهديد نتنياهو بتحويل منطقة المصرارة وباب العامود، الى منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها، أو فتح المحال التجارية فيها، يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في اجراءات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر المدخل الرئيس للبلدة القديمة في القدس، ومكان تجمع المواطنين وانطلاقهم نحو الاسواق العربية داخل البلدة القديمة، الامر الذي سيؤدي الى تعطيل حياة المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة دفعهم نحو هجرة المدينة المقدسة.
لقد بات واضحاً عقم وغياب أي تصرف من قبل المجتمع الدولي حيال ما تقوم به اسرائيل كسلطة احتلال، من اجراءات وسياسات ليست فقط عنصرية، وانما مخالفة تماماً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، مما أوصلنا الى قناعة بعدم جدوى مطالبة المجتمع الدولي بأي عمل، لأنه قرر الغاء نفسه كلياً من تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه اجراءات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. يبدو أن المجتمع الدولي يكتفي بقدرته الفائقة على التحرك وفرض العقوبات على دول في مناطق وأقاليم أخرى مختلفة، أما في الحالة الفلسطينية فيبدو أنه عفى نفسه من تحمل تلك المسؤولية، متجاهلاً التأثيرات العميقة والتداعيات الخطيرة التي يتركها إستمرار الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين على حالة الاستقرار والأمن في الاقليم والعالم.
