اكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر صباح اليوم من رام الله على ضرورة صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين في الوظائف الرسمية والعسكرية والامنية وايضا رواتب ذوي الاسرى والجرحى والشهداء ورواتب الحالات الاجتماعية التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية خلال الايام القليلة القادمة لتمكينهم من شراء احتياجاتهم العائلية ومتطلبات عيد الفطر السعيد .
وناشد الشيوخي في البيان باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ابو مازن وحكومة الوفاق الوطني وعلى راسها دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله باصدار تعليماتهم الى وزارة المالية لصرف جزء من الرواتب لاصحابها خلال الايام القليلة القادمة لمساعدتهم على قضاء حوائجهم ومتطلبات عيد الفطر السعيد .
وقال ان صرف جزء من الرواتب لاصحابها قبل عيد الفطر السعيد بايام يساهم في تنشيط العجلة الاقتصادية والتجارية في ظل تدني القدرة الشرائية لدي المستهلكين لادنى مستوياتها هذا العام وبشكل غير مسبوق.
واضاف كذالك صرف الرواتب لاصحابها قبل بلوغنا عيد الفطر بعدة ايام يساعد على ادخال الفرحة لبيوتهم و رسم البسمة على شفاه اطفالهم وزوجاتهم وامهاتهم واخواتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا من جراء تدني القدرة الشرائة لجميع المستهلكين بسبب استمرار السياسات والبرامج والجرائم الاسرائيلية الاحتلالية الظالمة بحق شعبنا وارضنا التي كانت السبب المباشر في رفع نسبة البطالة والفقر وتاكل الاجور والرواتب وتردي الوضع الاقتصادي للعائلات الفلسطينية .
واوضح الشيوخي ان شريحة المستهلكين من الموظفين واصحاب الرواتب الحكومية من شعبنا هي اكبر شريحة وان استلامهم رواتبهم للشهر الجاري في موعده المحدد مطلع الشهر القادم بعد العيد يفقدهم التحكم في شراء حتياجات اسرهم لعيد الفطر السعيد والقيام بواجباتهم الاجتماعية الخاصة بصلة الرحم وما يتطلبه ذالك من عبء مالي اصبح من الصعب استدانته من الاخرين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة عند الجميع.
واضاف اننا على ثقة كاملة في توجهات وقرارات وبرامج الرئاسة والحكومة الفلسطينية الهادفة الى تعزيز صمود شعبنا المرابط و التخفيف من معاناته جراء استمرار الاحتلال وتصاعد وتيرة جرائمه اليومية بحق شعبنا وارضنا واملاكنا وبحق ثرواتنا واموالنا وعائداتنا الضريبية بقدر الامكانات المتاحة لدى الحكومة ووزارة المالية .
