إمعاناً في تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وإستمراراً لتنكرها للقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، شن حربها على المسؤولين الدوليين والأمميين الذين يعبرون عن التزامهم بالشرعية الدولية التي قامت إسرائيل على أساسها، ويصدرون مواقف وبيانات منسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، ومطالبة بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ففي الأمس القريب طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالغاء "الأونروا" كونها حسب تعبيره (تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين)، وقبل ذلك شن وزراء في حكومته اليمينية المتطرفة هجوماً لاذعاً ضد منظمات دولية متهمين اياها بـ (الانحياز للفلسطينيين) ومطالبين بـ (فرض العقوبات عليها ومنع موظفيها من الدخول الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية)، وفي السياق، طالبت إسرائيل عبر رسالة وجهتها الى الأمم المتحدة بإستبدال منسقها لشؤون الإغاثة والتطوير في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاسترالي "روبرت بايبر"، وهددت بإلغاء تأشيرة إقامته في حال لم يتم عزله من منصبه، وذلك لمجرد إطلاقه تصريحات وصفتها اسرائيل بأنها (لا تتناسب مع منصبه التي وضعته الامم المتحدة فيه)، يجدر هنا التذكير بأن "بايبر"، كان قد صرح في الذكرى الـ 50 لاحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، قائلا: (الاحتلال أمر بشع وقبيح، والحياة تحت حكم عسكري متواصل منذ سنوات طويلة تولد اليأس، وتقتل المبادرة وتترك أجيال كاملة بلا أفق حل سياسي أو إقتصادي)، مضيفاً: (الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الأساس للأزمة الإنسانية)..
تؤكد الوزارة أن ما تحاول إسرائيل فرضه من خلال سياستها القائمة على كم الأفواه والترهيب بوجه كل من يتجرأ على انتقاد انتهاكاتها المخالفة للقانون الدولي، هو إسكات الأصوات الدولية التي تطالب بانهاء الاحتلال ووقف ممارساته وجرائمه، وشطب كلمة الاحتلال الاسرائيلي من قاموس الأمم المتحدة.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تطاول إسرائيل ومسؤوليها على الامم المتحدة وموظفيها، فإنها تؤكد أن هذا الهجوم اللاأخلاقي لن يستطيع إخفاء إحتلالها لأرض دولة أخرى وحقيقة إرتكابها لإنتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتمردها المستمر على قرارات الشرعية الدولية، ولن ينجح في إسكات أصوات أصحاب الضمائر الحية من المسؤولين الدوليين. تدعو الوزارة المنظمة الأممية الى وضع حد لإستهتار إسرائيل كقوة إحتلال بالأمم المتحدة ومؤسساتها ومهامها، والاستهداف والتهديد المتواصل لموظفيها، كما تطالبها بإتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الدولية الكفيلة بحماية وتنفيذ قراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة.
