اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، وذلك لعقد جلسته الاسبوعية، التي عقدها برام الله ، وذلك للمصادقة على مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، حيث تم تعديل بعض أحكام القانون بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، الخاصة بإنشاء وإدارة الأجهزة الرقابية، وذلك بالتزامن مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في هذه المنظمة، بما يضمن الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كذلك صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك من أجل استكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، ولضمان سرعة البت في القضايا الدستورية من قبل هيئات قضائية متخصصة، وضمان حسن سير العمل بهذه المحكمة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
ومنجملة القرارات ايضا ، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ورفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره حسب الأصول.
