قال المجلس الوطني الفلسطيني أن دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى الأبطال هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز من قبل حكومة الاحتلال.
ورفض المجلس، في بيان صحفي صدر عنه اليوم مشروع قانون أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
واعتبر المجلس، أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضح المجلس، أن إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال، مؤكدا أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا والتحريض المستمر عليه.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانياً اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
