كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، في تقرير مطول لها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طالب بإبقاء المستوطنات والمستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية في أي حل نهائي.
وقالت الصحيفة وفقا لوثيقة "الاطار" التي قام باعدادها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ان نتنياهو طلب ادراج بند بقاء عدد من المستوطنات والمستوطنين تحت سيادة الدولة الفلسطينية، ولكنه عاد وسحب هذا البند متذرعا بالضغوطات التي مورست عليه من قبل زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت وعدد من وزراء "الليكود".
و ادعت المصادر الإسرائيلية أنه كان لدى نتنياهو ثلاثة تفسيرات لمطلبه هذا:
1. سبب مبدئي – يزعم أنه إذا كانت هناك أقلية فلسطينية في إسرائيل فلا سبب ألا تكون هناك أقلية يهودية في الدولة الفلسطينية؛
2. سبب جوهري – نتنياهو اعتقد أن بقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية سيحل قسما من المشاكل المتعلقة بإخلاء عشرات آلاف المستوطنين؛
3. سبب سياسيي – نتنياهو اعتبر أن مبدأ إبقاء المستوطنين بالدولة الفلسطينية المستقبلية من شأنه أن يساعده على التغلب على معارضة إسرائيلية داخلية لـ'اتفاق إطار' ويمنع تفكك ائتلافه.
مصادر اسرائيلية وأمريكية كانت على صلة مباشرة بالمفاوضات التي جرت عام 2014، بأن نتنياهو وضع هذا البند في وثيقة "الاطار" كنوع من التعجيز على الجانب الفلسطيني، خاصة بأن رئيسة طاقم المفاوضات الاسرائيلي في حينه "تسيفي ليفني" كانت تعتبر بقاء المستوطنين والمستوطنات تحت السيادة الفلسطينية قضية نظرية، مشككة في امكانية قبول المستوطنين بذلك.
وتؤكد ذلك أقوال موظف أميركي رفيع المستوى وكان ضالعا في تلك المحادثات، بأن الأميركيين واجهوا صعوبة في فهم إصرار نتنياهو على هذا البند، وأشار إلى أن نتنياهو قال إن عبارة 'بقاء إسرائيليين في الدولة الفلسطينية' لن تكون مقبولة سياسيا على ناخبي اليمين الإسرائيلي.
