قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، العمل على اعتماد مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
واكد القرار مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
وصوتت (23) دولة لصالح القرار، فيما صوتت دولتان ضده (الولايات المتحدة، أستراليا)، وامتنعت (17) دولة عن التصويت، وكانت هذه النتائج متشابهة مع تصويتات العام الماضي.
ويناشد القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
ويهيب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
وينادي القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دون استثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
