كشف وزير دولة في الإمارات العربية المتحدة سلطان بن أحمد الجابر، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر تم اتخاذه بعد محاولات جرت على مدار سنوات لتغيير نهجها القائم على دعم التطرف، ودعاها إلى اتخاذ خطوات ملموسة "من أجل الوصول إلى توافق حقيقي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الموقف المشترك ضد التطرف والمنظمات الإرهابية".
واوضح الجابر: "إذا اختارت الحكومة القطرية الطريق الثانية، فإنها ستبقى معزولة وستدفع الثمن اقتصادياً ودبلوماسياً. باختصار، لقد طفح الكيل! الكرة الآن في ملعب الحكومة القطرية. فهل ستقوم بتغييرات حقيقية أم ستحاول تحويل الاهتمام بعيداً عن القضايا الرئيسية؟".
وصرح الجابر عبر البريد الإلكتروني، لوكالة الأنباء الألمانية، على أنه "من الواضح الآن أن الحكومة القطرية عليها أن تتخذ قراراً: يمكنها التوقف عن السياسات الهدامة التي تتبناها، وأن تتخذ بدلاً منها موقفاً واضحاً من التضامن والوحدة والتكاتف مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو يمكنها أن تمضي في نهجها الحالي القائم على تمويل ودعم التطرف والإرهاب".
وقال أن "قرار قطع العلاقات مع قطر لم يتم اتخاذه بين عشية وضحاها. فعلى امتداد العشرين عاماً الماضية، عملت الحكومة القطرية على تمويل وإيواء المنظمات الإرهابية، مثل حركة حماس والإخوان المسلمين والقاعدة. كما أنها دعمت بشكل علني المنظمات الإرهابية في ليبيا وسوريا واليمن وشبه جزيرة سيناء. والواقع الحالي يؤكد على أن الحكومة القطرية لم تعد مجرد مساند وداعم لإيران فحسب، وإنما أيضاً مؤيدة للنظام الإيراني، الذي هو نظام يصدر ويمول الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، ويقوض استقرار بلدان أخرى. وبدعمها إيران، فإن الحكومة القطرية تعلم علم اليقين أنها تقف وراء نظام يشكل تهديداً وجودياً على المنطقة. ولا أعتقد أن هناك من يستطيع أن ينفي حقيقة أن إيران تدعو لنشر وتصدير الثورة الإسلامية، فهذا مذكور بشكل واضح وصريح في دستورها".
وتابع الجابر إن "ما تقوم به الحكومة القطرية يهدد الاستقرار والأمن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، وإنما أيضاً في بلدان أخرى حول العالم. ولا يقتصر الأمر على هذا، ففي إطار سياستها الخارجية، استخدمت قطر عبر تاريخها منصاتها الإعلامية، المحلية والعالمية، للتحريض على التطرف والكراهية والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى امتداد سنوات، كانت هناك محاولات عدة من قبل دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لدفع الحكومة القطرية إلى تغيير هذا النهج وتحقيق الانسجام والتنسيق المنشود مع السياسة الشاملة لمجلس التعاون الخليجي ضد التطرف".
المصدر : وكالات
