في اول تصريح صحفي خرج من السجون المصرية ، اعلن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، اليوم الأربعاء، إنه تعرض لحالتي إغماء بمحبسه، معلنا امتناعه عن أكل طعام سجنه جنوبي العاصمة، حسبما نقل عنه نجله ومحاميه.
جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها، عبد الله نجل مرسي، ومحامي الأخير، عبد المنعم عبد المقصود، اللذان حضرا جلسة محاكمة الرئيس الأسبق، اليوم الأربعاء، و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون". وتم تأجيلها في ختام جلسة اليوم للإثنين المقبل.
وأوضح عبد الله نجل مرسي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أنه "اليوم وأثناء حضوري جلسة المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس محمد مرسي لم يظهر بصحة جيدة وطلب التحدث لهيئة المحكمة، ورفضت المحكمة".
وتابع: "والدي أبلغني أنه ممتنع عن تناول طعام السجن فيما عدا المعلبات (يتم شراؤها من متجر بالسجن) منها وهو ممتنع وليس مضربًا".
وأضاف: "اشتكى والدي إلى باقي المودعين في القفص المجاور له بأنه قد تعرض ومنذ تاريخ زيارة الأهل يوم الأحد الماضي إلى حالتي إغماء وغيبوبة سكر كاملة دون أدني رعاية طبية تليق بحالته الصحية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في هذا البيان، غير أنها تؤكد باستمرار إنها تقدم كافة الرعاية لاسيما الصحية لكل السجناء دون تمييز.
وقال نجل مرسي، إنه يعرب عن قلقه على صحة والده، خاصة وأن الشكوى تأتي بعد أيام من زيارة الأهل الأحد الماضي بمحبسه بسجن طره، جنوبي القاهرة.
في سياق متصل ، اكد عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، إنه "تقدم ببلاغ بمضمون بيان نجل مرسي للمحكمة اليوم، والتى قررت إحالته للنيابة للتحقيق فيه وإبلاغ المحكمة بنتائجه".
وأضاف: "الفريق القانوني أيضا سيتقدم ببلاغ للنائب العام حول التطور المقلق في صحته".
وأكد عبد الله نجل مرسي أن والده "طلب من هيئة الدفاع عنه التقدم ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراء اللازم وطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية".
يشار هنا الى انه تم اعتقال الرئيس محمد مرسي عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014 لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وحصل مرسي على حكمين نهائيين؛ الأول بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدراجه على قوائم "الإرهابيين"، استنادًا إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 مايو/أيار الماضي، على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية "التخابر مع حماس" التي حصل فيها مرسي على حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا) تم إلغاؤه فيما بعد.
والحكم الثاني النهائي بحق مرسي متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عامًا، والمعروفة باسم أحداث "الاتحادية".
في حين يحاكم مرسي الذي يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالًا وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى؛ الأولى هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، والثانية "التخابر مع حماس" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها).
والقضية الثالثة هي "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عامًا وأجّلتها محكمة النقض إلي 16 سبتمبر/أيلول المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي "إهانة القضاء"، التي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
المصدر : الاناضول
