كشف وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، ان حكومة التوافق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، تعمل على انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية.
وقال أبو دياك، أن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة، تصريحات ابو دياك هذه جاءت خلال لقائه اليوم الاربعاء، رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.
في سياق متصل ، أكد المستشار القاسم الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.
وقال أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.
