في إطار حرب الإحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس ومخططاته التهويدية العنصرية، كشفت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي عن خطة لنشر آلاف الكاميرات المتطورة في أزقة وشوارع القدس المحتلة، إضافةً لألاف أخرى من الكاميرات كانت شرطة الإحتلال قد زرعتها داخل البلدة القديمة في القدس ومحيطها، وذلك في محاولة إحتلالية لتعزيز آليات وعمليات السيطرة والتحكم في جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين المقدسيين. ترى الوزارة أن هذه المخططات تعكس فشل سلطات الإحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة، في تكريس سيطرتها وضمها للقدس الشرقية المحتلة بالرغم من مرور خمسين عاماً على إحتلالها، بما فيها من بطش وتنكيل ومضايقات للمقدسيين، ومن عمليات إستيطانية وتهويدية ضخمة تهدف لطمس هوية القدس العربية وتغيير معالمها الحضارية والدينية. إن إسلوب زرع الكاميرات التهويدي شبيه تماماً بما تمارسه أنظمة الفصل العنصري وأشد الأنظمة إستبداداً، وسرعان ما تكتشف سلطات الإحتلال فشل هذه الممارسة الإستعمارية وأهدافها في تحقيق قدرتها للسيطرة على حياة الفلسطينيين المقدسيين التواقين للحرية والخلاص من الإحتلال، وسرعان ما يدفعها عجزها للإكتشاف أنها بحاجة لزرع كاميرات على أبواب منازل الفلسطينيين ودور عبادتهم ومصادر قوتهم، إن لم يكن في ثياب كل مواطن فلسطيني في القدس.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات تلك المخططات الإحتلالية التهويدية الهادفة إلى فرض المزيد من المضايقات الإستفزازية على المواطنين الفلسطينيين في القدس، لدفعهم إلى الهجرة عنها، فإنها تحذر من تداعيات هذه المخططات وآثارها التدميرية على حياة المقدسيين وحريتهم بالتنقل وحقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة وأن زرع الكاميرات يعتبر أوسع عملية تحريض ضد الفلسطينيين، وإصرار إحتلالي رسمي على إنكار حقوقهم، عبر وضعهم تحت المراقبة الدائمة، والتعامل معهم جميعاً كمشبوهين وأهداف، في ترجمة واضحة لمدى تفشي العنصرية والكراهية في سياسات ومخططات الإحتلال. وهنا تتساءل الوزارة: أين المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية من هذا التغول والإستفراد الإحتلالي بشعبنا الأعزل في القدس؟ ألا يكفي الظلم التاريخي الواقع على شعبنا والذي يدفع أثماناً باهظة له لإحداث صدمة للمجتمع الدولي ليخرج عن صمته إزاء جبروت الإحتلال وظلمه؟. لا نجد أي مبرر أو تفسير لصمت الدول على إستمرار الإحتلال ومصادرة حرية الفلسطينيين، خاصة التي تدعي الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
