لم تتوقف النشاطات الاستيطانية في مستوطنات الضفة والقدس ولو للحظة واحدة وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة وعدم تطرقه للاستيطان عززت من سرعة وتيرته في الضفة والقدس ، حيث صادقت الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، على مخطط إقامة مستوطنة جديدة إلى الجنوب من نابلس وذلك لإيواء مستوطني "عمونا"الذين جرى إخلاؤهم قبل عدة أشهر.وأتت المصادقة على المستوطنة الجديدة من المستوى السياسي الإسرائيلي وذلك بناء على وعد سابق من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ببناء مستوطنة جديدة بعد إخلاء "عمونا".وتقع المستوطنة الجديدة في تجمع مستوطنات 'شيلو' إلى الجنوبي من نابلس وعلى أراضي سيطر عليها الجيش واعتبرها "أراضي دولة." وأشاد قادة مستوطنة "عمونا" بالقرار إقامة مستوطنة بديلة لهم وتسويق وحدات سكنية للمستوطنين وتخصيص المزيد من مسطحات الأراضي لتوسيع المستوطنات، علما أن نتنياهو قضى بتسويق 2000 وحدة سكنية استيطانية من أصل 5700 وحدة سكنية قد أعلن عنها قبل عدة أشهر، وهي وحدات سكنية استيطانية تم تأجيل تسويقها بسبب خلل تقني.
و ذكرت صحيفة ‘مكور ريشون’ ان مجلس التخطيط الأعلى’ التابعة لـ’الإدارة المدنية’، وهي ذراع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل من أجل دفع مخططات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية حيث سيصادق على 2600 وحدة سكنية في المستوطنات، لأول مرة منذ بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورحب مجلس المستوطنات بالمداولات التي سيجريها "مجلس المستوطنات الأعلى" وقال رئيس مجلس إقليمي مستوطنات ‘السامرة’، يوسي داغان، للصحيفة إنه ‘خلال السنوات الثماني الأخيرة اضطر رئيس الحكومة (نتنياهو) المناورة بين إدارة أميركية معادية (إدارة باراك أوباما) وبين الاستيطان. واليوم، في العصر الجديد (لإدارة ترامب) انتهت الذرائع ونتوقع تعويضا وتصحيحا لكل السنوات التي جففوا فيها الاستيطان’.
فيما يعتزم نائبين في برلمان الاحتلال الـ "كنيست" طرح مشروع قانون يحمل اسم "القدس الكبرى"، ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار سياسات إسرائيلية متسارعة تجاه القدس والاستيطان في الضفة عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي يبدو أنها كانت بمثابة ضوء أخضر لمواصلة الاستيطان.
و مشروع القانون سيُطرح على الـ "كنيست"، بمبادرة من النائبين يهودا جليك من حزب "الليكود" الحاكم، وبتسلائيل سيموترش من "البيت اليهودي"ينص "مشروع القانون" على ضم مستوطنات يهودية إلى السيادة "الإسرائيلية"، وتشمل مستوطنات "غوش عتصيون" (جنوبي الضفة الغربية) ومستوطنة "معاليه أدوميم" (شرقي القدس). ويشمل مشروع "القدس الكبرى" إقامة مجلس يرأسه رئيس بلدية الاحتلال بالقدس، ويضم رؤساء مجالس المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية التي سيشملها المشروع، والمستوطنات التي ستضم لـ "القدس الكبرى"؛ بيتار عليت (جنوبي القدس)، معاليه أدوميم (شرقًا)، جفعات زئيف (شمالي غرب)، غوش عتصيون (جنوبي بيت لحم)، أفرات (جنوبي القدس)، كفار أدوميم (شرقي القدس).ويأتي مشروع القانون في ظل احتفالات الاحتلال بمرور 50 سنة على احتلال شطري القدس. والذي يهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرقي القدس المحتلة لإسرائيل.
