قضت محكمة مصرية، الخميس الأول من يونيو/حزيران، بالإعدام شنقاً على رجل اتهم باغتصاب رضيعة في الثانية من عمرها، بحسب ما قال مصدر قضائي، في جريمة كان لها وقع الصدمة على المجتمع.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة شمال القاهرة حكمها النهائي بعدما أيّده مفتي الديار المصرية الذي أحيل إليه ملف المتهم البالغ من العمر 35 عاماً في أيار/مايو الماضي لإبداء الرأي.
وأثارت الجريمة التي وقعت في قرية بلداش بالدقهلية (إحدى محافظات دلتا النيل) في آذار/مارس الماضي سخطا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وطالب الكثيرون منهم بإعدام المتهم، معتبرين أنها عقوبة مستحقة في مثل هذه الجرائم.
وقال محامي أسرة الطفلة طارق العوضي لوكالة فرانس برس إنه وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، غافل المتهم الطفلة واصطحبها إلى منزل مهجور قريب من منزل الأسرة واغتصبها وتركها في حالة إعياء تعاني من نزيف حاد ثم هرب من موقع الجريمة.
وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان، أمس الأربعاء، أنه وافق على مشروع قانون يشدد العقوبة المقررة على جرائم الخطف.
وينص التعديل، وفقاً للبيان، على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة "مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ويستطيع المتهم الطعن بالحكم أمام محكمة النقض المصرية التي يتعين عليها استعراض القضية خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم حتى في حالة عدم الطعن، بحسب ما قال العوضي.
المصدر :" هاف بوست عربي
