كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النقاب، اليوم الاربعاء، عن تقرير جديد بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر"، متناولا أثر تأخير إعمار المنشآت الاقتصادية المُدمرة خلال العدوان الحربي عام 2014، والحصار المتواصل منذ 11 عاماً على أداء القطاعات الاقتصادية المكونة لاقتصاد قطاع غزة.
وأكد التقرير الااقتصادي الصادر اليوم ، أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاع غزة، لم يتم اعمارها، ولم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي للقطاع، ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.
وتناول التقرير بالعرض الحصري التدمير الهائل لآلاف المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي، حيث طال الدمار 225 منشأة صناعية، و1,578 منشأة تجارية، وتضرر 2,181 قطعة أرض زراعية مساحتها 11,164,664م2، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.
وبين التقرير خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الحربي، والتي بلغت 550 مليون دولار أميركي، موزعة كالتالي: خسائر القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية 284 مليون دولار أميركي، وخسائر القطاع الزراعي 266 مليون دولار أميركي.
واوضح التقرير آلية الأُمم المتحدة لإعادة اعمار غزة (GRM)، وآلية تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، وآلية تقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، مسلطاً الضوء على السلبيات التي اتسمت بها هذه الآليات، وانعكست بشكل سلبي على إعادة اعمار المنشآت الاقتصادية.
واشار التقرير الى أن معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة لم يتم اعمارها، وبالتالي لم تعد مساهمة في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي إلى 23% من طاقته الانتاجية.
وبين التقرير نماذج من معاناة أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة، كما يعرض إفادات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية من خبراء ومختصين في القطاعات الاقتصادية المتعددة.
