حذر رئيس المجلس الإقليمي لساحل عسقلان "يائير فرجون" من تداعيات تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة على إسرائيل. وفي مقال له بصحيفة يديعوت أحرونوت، قال ر فرجون أن تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع "يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية".
ودعا المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على وضع حد للمعاناة المتفاقمة هناك، معتبرا أن الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية في غزة "مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى".
وقال فرجون إن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يتسبب في زيادة حدة الضائقة الاقتصادية والمعيشية، وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وأوضح أنه رغم أن هذا الحصار يحول دون استفادة حركة حماس من البضائع التي تدخل غزة، ويحرمها من تهريب الصواريخ والأسلحة، فإن إسرائيل في نهاية الأمر مطالبة، حفاظا على مصالحها الأمنية، بإجراء تسهيلات إنسانية لسكان القطاع.
واعتبر أن توفير المتطلبات الإنسانية الأساسية لسكان القطاع قد يحول دون تصعيد الأوضاع الأمنية هناك مع إسرائيل، و"ربما سيقف الفلسطينيون حينها ضد تصعيد المواجهة العسكرية أمام إسرائيل" .
وقال "رغم أن سكان غزة أعداء لإسرائيل، ولا يخفون عداوتهم هذه، ويستغلون أي فرصة لإيذاء الإسرائيليين، فإن إسرائيل مطالبة ببذل كل إمكانياتها للتخفيف من حدة الضائقة الإنسانية كي لا يتسبب تفاقم هذه الضائقة في تعريض أمن مستوطني محيط غزة للخطر، ويزيد من المخاطر القادمة إليهم من غزة".
وتابع في مقاله أن التخفيف الإسرائيلي المطلوب تجاه غزة يشمل إدخال البضائع وعلاج المرضى والمساعدة في توفير الأدوية، والعمل على كل الأصعدة لتوفير مستوى إنساني معقول من الحياة في غزة.
وأشار إلى أن السجال المتزايد في إسرائيل بشأن تدهور الأوضاع المعيشية يدور حول مسؤولية إسرائيل رغم أنها من المفترض أن تكون قد رفعت يديها عن غزة فور تطبيقها خطة الانسحاب من القطاع عام 2005، وإخلائها للتجمعات الاستيطانية اليهودية من غوش قطيف.
وزعم فرجون "مع العلم أن حركة حماس التي سيطرت على القطاع في أواسط 2007 هي المسؤولة الأساسية عن توفير الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع بصفتها صلطة الامر الواقع هناك".
