حذر أحمد حنون مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف المخيمات والأونروا ا، من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في ميادين عملها الخمسة في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لافتاً الى ان العجز المالي سيؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها الأونروا على الصعيد التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكذلك على برامجها في مواجهة الفقر والبطالة المتفشية بمعدلات مرتفعة في المخيمات الفلسطينية .
وطالب حنون الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاتها لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة ولسد العجز المالي في الميزانية الاعتيادية للأونروا الذي يصل الى 115 مليون دولار، جاء ذلك على هامش اختتام اجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في عمان المنتهي انعقاده أمس الثلاثاء.
وشدد حنون على ضرورة ان تتخذ الأونروا الاجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية برامجها الخدماتية المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون اللجوء الى تقليصها، مشددا على ان الاجراءات التقشفية للأونروا يجب ان لا تمس بطبيعة الخدمات المقدمة للاجئين كماً ونوعا .
وأكد مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ، بأن العجز المالي في ميزانية الأونروا والتبرعات والمساهمات المالية من الدول المانحة والممولة للأونروا لا تغطي الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين والتي تنمو بشكل اسرع من معدل نمو الموارد التي تتلقاها الاونروا من الدول المانحة .
وطالب حنون الامم المتحدة تخصيص ميزانية ثابتة للأونروا من الميزانية العادية للأمم المتحدة لكونها مصدر تمويل مستدام ثابت لتحقيق الاستقرار المالي في الميزانية الاعتيادية للأونروا الذي يمكنها من تحقيق اهداف التنمية المستدامة وضمان استمرارية خدماتها لما يقارب من5.8 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الاونروا في مناطق عملياتها الخمس.
تجدر الاشارة هنا الى انه وفي وقت سابق، كانت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، اطلقت تحذيرات كثيرة في اجتماعات متكررة بضرورة مشاركة ومضاعفة الدول المانحة من الدعم المالي الكامل لموازنة الاونروا، والذي وصل العجز المادي لديها الى 115 مليون دولار للعام 2017.
