رام الله/ سما/
كشف نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين،ان حكومة نتنياهو، قامت بالرفض القطعي على كل المطالب الفلسطينية الخاصة بتطوير الاقتصاد الفلسطيني.
واكد ابو ردينة ، ان من بين تلك المطالب نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والمدنية في مناطق (ج) للولاية الفلسطينية الكاملة، وإعادة النظر في اتفاق باريس، وبناء مطار.
معتبرا اعلان اسرائيل قراراتها حول زيادة الكهرباء والمياه للمنطقة الصناعية في أريحا، أو المساعدة في إقامة مناطق صناعية في ترقوميا والخليل، أو تمديد العمل على جسر الملك حسين (الكرامة)، خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، وأنها لا تلبي حتى الحد الأدنى من متطلبات تطوير الاقتصاد الفلسطيني. والعمل على اللارتقاء به وتطويره
