طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لصنرة القدس والمقدسات بمعركة قانونية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وكرامتهم الإنسانية في معتقلات الاحتلال الاسرائيلية، مشددا أن سلطات الاحتلال ترتكب مخالفات جسمية بخرقها المباشر لحقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية القانونية، وقال، "ممارسات "إسرائيل" تندرج تحت بند "مخالفات جسيمة"، مما يعني مساءلة إسرائيل قانونيا بحسب اتفاقيات جنيف، وتحميل أشخاصها الطبيعيين المسؤولية الجزائية عن هذه المخالفات الجسيمة".
وتابع، "الاحتلال يمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية التي وفرتها المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية مثل الضغط الجسدي ضد المعتقلين، كما أنه لا يأبه للقوانين والاعراف الدولية التي تدعو لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاانسانية".
وأكد د. حنا، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، ان الأسرى الفلسطينيين يُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك حرمانهم من رؤية ذويهم في أغلب الأحيان". وقال، "يتوجب إلزام المجتمع الدولي حكومة الاحتلال بالتّعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق إعلان حقوق الإنسان، واتّفاقيّة جنيف التي تُنظّم وضع أسرى الحرب، كما أن المجتمع الدولي مطالب بضّغط على حكومة الاحتلال لتسوية الأوضاع القانونيّة لأهالي الاسرى الفلسطينيين".
وناشد القانوني عيسى، الأمين العام لهيئة نصرة القدس بمنع عزل الأسرى من قبل ادارة المعتقلات الاسرائيلية ، وبمساندة أهالي الأسرى الفلسطينيين لما يتعرّضون له من تضييق وملاحقات مكثّفة من سلطات الاحتلال، ودعا المؤسسات العاملة لأجل الاسرى الفلسطينيين أن تتكفل بمتابعة الأسرى ، والضّغط على حكومة الاحتلال لتحسين ظروف اعتقالهم، ووقف الاعتقال الإداري التعّسفي ضدهم، والعمل على تقديم المساعدة القانونية المجانية للأسير الفلسطيني منذ لحظة اعتقاله، والعمل على إجراء زيارات دوريّة لمعتقلات الاحتلال، للاضطّلاع بشكلٍ دائم على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وأحوالهم المعيشيّة والصحيّة.
